ناقش أكاديميون وباحثون خارطة الطريق المقترحة للاقتصاد المبني على المعرفة في سورية وذلك ضمن ورشة عمل نظمتها الهيئة العليا للبحث العلمي اليوم بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا لدى الأمم المتحدة “الإسكوا” في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. الورشة التي شارك فيها باحثون وممثلون عن الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية والوزارات تضمنت عرض تقرير عن المفاهيم ذات الصلة بمتطلبات الاقتصاد المبني على المعرفة والتصور المستقبلي لهذا النوع من الاقتصاد في سورية مع التركيز على دور الجهات العلمية البحثية في توليد المعرفة وسبل استثمارها في دعم الاقتصاد الوطني إضافة إلى مناقشة مداخلات جهات حكومية وخاصة لإثراء التقرير المقترح وتصويبه بما يمهد الطريق إلى اعتماده والانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “بسام إبراهيم” أكد في كلمة له أهمية استثمار المعرفة التي تنتجها الجامعات السورية والهيئات والمراكز البحثية وربطها بحاجات المجتمع الحقيقية ودعمها للاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية ومساهمتها في معالجة مخلفات الحرب لافتاً إلى أن هدف الوزارة في هذه المرحلة التركيز على أبحاث علمية تنموية اقتصادية خدمية اجتماعية. مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور “مجد الجمالي” رأى بدوره أن الانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة أمر حتمي حيث فاقت المنتجات المعرفية بقيمتها السوقية بكثير المنتجات الريعية وأصبحت أرباح شركات المعرفة هائلة مؤكداً أن هناك تحولاً عالمياً واضحاً يجب مواكبته من خلال استراتيجية وطنية مشيراً إلى دور المؤسسات التعليمية والجامعات في تيسير المعرفة ودعم الطلاب في هذا المجال. من جانبه ذكر المستشار الإقليمي للتكنولوجيا من أجل التنمية في “الإسكوا” الدكتور نوار العوا أن الإسكوا تعمل على دعم الجهات الحكومية في وضع سياسات واستراتيجيات للتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والاقتصاد الرقمي والحكومة الرقمية وتشجع المؤسسات الحكومية على توظيف التكنولوجيا للتحول إلى المجتمعات الذكية بهدف تحسين نوعية الحياة وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب والحد من الفساد وهدر الموارد. رئيس الجامعة الافتراضية السورية والاستشاري الوطني في “الإسكوا” الدكتور “خليل العجمي” عرض التقرير المقترح الذي تضمن مؤشرات قياس ركائز الاقتصاد القائم على المعرفة وتحليل للوضع الراهن في سورية وأهم مواطن الضعف والقوة وأهم الفرص والتحديات مشيراً إلى أن تعديلات بسيطة على المنظومة الإدارية والمالية التي نعمل فيها في القطاع العام ودون أن نتسبب بأي أذى يمكن أن تحقق عوائد وأرباحاً هائلة جداً.

سانا