صحيفة الوطن أفادت بمعلومات من مصدر مطلع غير مذكور باسمه تشير إلى أن الحكومة السورية قد قامت مؤخرًا بالتحقيق في قضايا فساد ضخمة تتعلق بسرقة أموال الدولة والتلاعب في الصفقات وتهريب الأموال خارج البلاد.
هذه الأعمال الفاسدة ساهمت في زيادة الضغط على سعر صرف الليرة السورية خلال السنوات السابقة.
ووفقًا لما نشرته الصحيفة، تم التركيز خصوصًا على قضية فساد كبيرة في مؤسسة الجيولوجيا العامة، وبالتحديد في صناعة الفوسفات.
تم اعتقال جميع المتورطين في هذه القضية واستعادة مبالغ مالية ضخمة بالمليارات من الليرات.
سيتم إحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم وتقديم العقوبات المناسبة.
وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة السورية مصممة على مكافحة الفساد بشدة، ولا توجد مجالات للتهرب أو التسامح فيما يتعلق بالقضايا الكبيرة مثل هذه.
ووفقًا للمصدر، تحتوي قضية الفوسفات على العديد من الانتهاكات، بما في ذلك توقيع وتزوير عقود الصيانة والإصلاح، وتسليم كميات غير مستحقة من الفوسفات بأسعار أقل من السعر العالمي.
تم أيضًا تزوير المواصفات والتلاعب بها، مما أدى إلى تصدير كميات من الفوسفات بدون سند قانوني.
وفيما يتعلق بعقد صيانة وإصلاح المعامل، تم توقيعه بقيمة تقدر بحوالي 12 مليار ليرة، وبسبب تقلب قيمة الليرة السورية، حصلت الشركة على مبالغ كبيرة.
تم أيضًا تمديد مدة العقد بطرق غير قانونية وتنفيذ أعمال غير مطابقة للمواصفات.
وأخيرًا، تم تثبيت سعر الصرف بشكل غير قانوني عند توقيع العقد، مما سمح للشركة بتحصيل مزيد من الأموال.
الحكومة تجري حاليًا تحقيقات واسعة في العديد من القضايا الكبرى المتعلقة بالفساد، وستستمر في محاربته بكل قوة.
تهدف إلى استرداد الأموال المنهوبة وتقديم العدالة للمسؤولين عن هذه الأعمال الفاسدة.
المشهد

اوقات الشام