منذ بداية الأزمة، ومع كل ارتفاع في سعر الصرف، تسود حالة من القلق بين السكان وتصاحبها جمود في حركة الأسواق.
يحاول معظم التجار تجنب البيع في تلك الأوقات توقعًا لمزيد من ارتفاع سعر الدولار، ويسعون للحفاظ على قيمة أموالهم من خلال شراء الدولار، مما يزيد من الطلب عليه ويؤدي إلى زيادة أسعاره.
ومع ثبات نسبي في أسعار الصرف والذهب في الوقت الحالي، يعم الجمود جميع الأسواق السورية ويشل النشاط الاقتصادي.
يعزى هذا الوضع إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام، حيث يجد التجار صعوبة في زيادة أسعار سلعهم مقارنة بارتفاع سعر الدولار، إلا في حالة السلع الغذائية التي يجب زيادة أسعارها مع أي ارتفاع في سعر الدولار. لذلك، يميل التجار إلى تجميد البضائع بدلاً من بيعها.
بعض التجار يرون أن عدم استقرار سعر الصرف يؤدي إلى آثار سلبية متعددة، بدءًا من صعوبة استرداد التكاليف وصولاً إلى عدم الرغبة في البيع والشراء، وتوقف الشركات عن الدعاية والتسويق والتطوير، وكذلك تأثر المعارض والمؤتمرات بارتفاع تكاليفها وانخفاض هوامش الربحية، مما يجعل من الصعب استرداد رأس المال.
في الظروف الحالية، يتغير جوهر العملية الانتاجية للتاجر بالنسبة للحكومة.
بينما يسعى التاجر لاسترداد رأس ماله وتحقيق ربح يغطي المخاطر في ظل الظروف الحالية، تكمن مهمة الحكومة في ضمان استمرارية تدفق السلع بأسعار معقولة للمستهلك.
ومن بين أسباب الجمود الاقتصادي هو تراجع القوة الشرائية نتيجة للارتفاع اليومي في أسعار الصرف، مما يجعل أي زيادة في الأجور غير فعالة مع الزيادة الكبيرة في أسعار البضائع، سواء كانت محلية أو مستوردة.
عندما ترتفع أسعار المواد بشكل كبير، تزيد تكاليف الإنتاج بشكل مناسب، مما يجبر أصحاب المعامل على رفع أسعارهم.
ومع تراجع الطلب بسبب ارتفاع الأسعار، يزداد الجمود الاقتصادي وتتجمد الأسواق.
الحل لتحسين الوضع الاقتصادي يشمل تحفيز الإنتاج وزيادة الأجور، مع تثبيت الأسعار.
ولكن في الظروف الحالية، قد تكون هذه الخطوات صعبة التحقيق.
في النهاية، تواجه سورية تحديات كبيرة في الوقت الراهن، والحلول الفعّالة قد تحتاج إلى وقت وموارد تفتقر إليها حالياً.
المشهد

اوقات الشام