لم تعد الزيادة في أقساط المدارس الخاصة في سوريا حدثاً استثنائياً بل باتت أمرا واقعا يسجلّ كل عام. وهذا العام اختلف عن سابقيه، فالعديد من المدارس رفعت أقساطها بمبالغ تراوح ما بين الـ10 آلاف إلى الـ25 ألف ليرة سورية، وسط ارتفاع جديد لأسعار القرطاسية والملابس المدرسية، الأمر الذي دفع العديد من الاهالي لتغيير مدارس أولادهم، فيما اضطر البعض الآخر لنقل أولادهم لمدارس حكومية. تؤكد السيدة سمية أن الرسوم المرتفعة التي تتقاضاها المدارس الخاصة لا تتناسب والخدمات التي تقدمها، مشيرة إلى أن العديد من هذه المدارس لم يبقَ منها سوى الاسم، فبعدما كانت مقامة بأرياف دمشق كصحنايا والهامة وكان لها مساحات كبيرة ووسائل ترفيه وكادر تعليمي مهم، انتقلت اليوم إلى الأحياء السكنية وباتت تستخدم أبنية بسيطة جداً. وتوضح أن مدرسة ابنتها، التي تتقاضى رسما سنويا يقارب المئتي ألف ليرة، هي عبارة عن بناء بسيط وصفوف صغيرة تحوي حوالى خمسة وثلاثين طالباً. سمية ترى أنّ مشكلة الرسوم ليست بارتفاعها فقط، وإنما بالزام الأهل التسديد خلال فترة قصيرة جداً، موضحة أنّ مدرسة ابنها ألزمتها دفع نصف القسط في بداية العام، على أن تسدد الباقي قبل نهاية شهر تشرين الثاني. وحال مدرسة ابنتها ليس أفضل إذ قسطت الدفعات خلال أسابيع بحيث بلغ إجمالي ما سددته قرابة السبعين ألف ليرة ما بين قسط المدرسة ومصاريف الكتب والباص. يلفت أهالي التلاميذ إلى أنّ إدارات المدارس تعلّل رفع الأقساط بالغلاء المنتشر في البلد وانخفاض قيمة الليرة السورية، ويرون أنّ هذه المدارس غير مستعدة لتخفيض رسوم التسجيل وهي ليست متمسكة بأي طالب نظراً «لوجود عدد كبير من الراغبين بتسجيل أولادهم بالمدارس الخاصة هرباً من المدارس الحكومية التي باتت حالياً غير مقبولة بعدما تراجع مستوى التعليم فيها وبات الصف يضم عددا يزيد على الستين طالباً». بدورها، توضح لمى، وهي أم لطفلتين، أنّ ارتفاع الأقساط أمر طبيعي، وأنه منذ حوالى الخمس سنوات والأقساط ترتفع سنوياً وفي كل مرة بحجة مختلفة. وتؤكد أن المبالغ في الماضي كانت تدفع مقابل رفاهية وخدمات تمنح للطالب، أما اليوم فالفائدة الوحيدة المحصلة هي الحصول على مستوى تعليمي أفضل. بينما تروي رجاء، الأم لأربعة أولاد، أنها اضطرت هذا العام ونظراً لارتفاع أقساط المدارس لنقل أولادها لمدارس حكومية. وقررت إبقاء أكبرهم فقط في مدرسة خاصة «باعتبار أنه في صف البكالوريا». وتوضح أن مدرسة ابنها زادت القسط حوالى عشرة آلاف ليرة هذا العام، معتبرة أنّ «المشكلة لا تقتصر على أقساط المدرسة وحدها بل تشمل كافة المستلزمات الأخرى»، فالأسعار سجّلت قفزات كبيرة، «وأي عائلة قد تحتاج لما يزيد على 15 ألف ليرة مصاريف إضافية للقرطاسية». يؤكد مصدر في وزارة التربية أنّه يجوز رفع أقساط المدارس مرة كل عامين، وذلك بعد عامين من بدء عملها بنسبة 5%، وبعد ذلك ترفع الأقساط 1% سنوياً. ويتابع المصدر أنه نتيجة لارتفاع أسعار مستلزمات العملية التربوية فقد رفعت أقساط المدارس الخاصة خلال الفترة الماضية ولكافة الفئات التعليمية، فإذا كان قسط المدرسة 10 آلاف ليرة يزيد 100%، وإذا كان 30 ألفا يزيد 100%، ومن 30 ألفاً إلى 60 ألفاً يزيد 50%، ومن 60 ألفاً إلى 100 ألف يزيد 25%، وكل قسط فوق 100 ألف ليرة يزيد 15%. وتحدد أقساط المدارس حسب التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004، الذي ينصُّ على أنّ تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة قبل بداية تسجيل الطلاب في كل عام واعتباراً من العام الدراسي 2013 -2014 الحصول على موافقة الوزارة على الأقساط المدرسية السنوية المحددة من قبلها لكل مرحلة.

تشرين