الاستملاك السياحي قضية قديمة حديثة لم يمض عليها سوى 40 عاماً وبضع سنوات فقط، وطيلة هذه الأعوام وآلاف الأسر المتضررة بانتظار قرار ينتشلها من حالة الانتظار والترقب الرازحة تحتها، عله يتم رفع إشارة الاستملاك عن العقارات والمساحات التي تخدم الجانب السياحي، وتنفيذ الاستملاك للعقارات التي يمكن الاستفادة منها للمباشرة بمشاريع سياحية تخدم كلا الطرفين الواقع السياحي في المحافظة من جهة، والمالك الفعلي للعقار من جهة أخرى وذلك بتعويضه القيمة الفعلية التي لا غبن فيها، قيمة تخوله تعويض العقار الذي خسره في الاستملاك بشراء عقار مماثل في موقع آخر يمكنه الاستثمار به في مجال الزراعة أو البناء أو تأسيس مشروع معين يدر عليه دخلاً يعيله وأسرته، وخاصة أن إشارة الاستملاك القائمة منذ عشرات السنوات تمنعه من استثمار أرضه في أي مشروع، وكذلك تمنعه من بيعها، فلا أحد يرضى أو يتجرأ على شراء عقار عليه إشارة استملاك، وأمام هذا الواقع بات أصحاب العقارات المستملكة رهن الانتظار لقرار منصف يخرجهم من هذه الحالة، التي لا يعرف في المدى المنظور أي مخرج لها سوى استمرارية حالة الانتظار والترقب. وفي حديث لمدير سياحة اللاذقية د. وائل منصور حول مصير هذه المشكلة قال مؤخراً: قبل سبعة أشهر تناولت قضية الاستملاك مع بعض المختصين في الوزارة وعدد من الخبراء السياحيين كمسألة ذات أولوية في عملنا، وطرحت جميع شكاوى المواطنين وهمومهم ومطالبهم التي تستحق الدرس والمعالجة، وبينت أن المستقبل لن يكون في صالح الجميع إذا لم يتم حل هذه القضية بشكل كامل وجذري، ذلك أن الفجوة القائمة بين أهداف الاستملاك وتحقيقه كبيرة وتزداد مع الزمن، وقد توصلنا حالياً إلى تحديد الجوانب والمشاكل التي تخص قضية الاستملاك برمتها، وأنجزنا خلال الأشهر التالية الدراسة الكاملة غير المسبوقة عنها، وتناولت تلك الدراسة واقع الأراضي المستملكة من حيث مواصفات كل منها، ومزاياها، وما تم من إجراءات إدارية ومالية بشأنها لتطبيق الاستملاك إشكالياتها وأهداف الاستملاك السياحي والآمال المعقودة عليه، وما تم من مشاريع الاستثمار فيه على محدوديتها، والأهم تضمنت تلك الدراسة التخطيط السياحي والعقود وشكاوى الأخوة المواطنين واقتراحات مجلس محافظة اللاذقية، وبالتأكيد تناولت الاستثمار الزراعي القائم ومدى أهميته تبعاً لكل منطقة ومواصفاتها ومزاياها، وما يتوضع في الأراضي من تجمعات سكانية داخلية، وكذلك الاشغالات القائمة الأخرى بكل أشكالها وعائدياتها (حكومية أو خاصة) وأماكن توضعها والآثار، والغابات، والحراج، ومزايا الامتدادات لنطاق الاستملاك مع قضايا تخص التطوير والاستثمار السياحي ونقاط الضعف فيه، كما أظهرت الدراسة الرؤية للتطوير السياحي في الساحل السوري وآفاقه وعوامله الحاسمة في العديد من مناطق الاستملاك. وختم حديثه بالقول: جميعنا يدرك أن القضية التي عمرها عقود لن تحل بأيام، أو بوعود لا تستند إلى رؤية متكاملة وأسس راسخة وبناءة وخطة محددة وعزم لا يلين، والأهم من ذلك أن الأسس التي تتبع بشأن الاستملاك السياحي في الساحل يجب أن تكون موضوعية ودقيقة وذات معايير محددة يشترك في بنائها الجميع بما فيها المجتمعات المحلية... وما قيل يظهر أن جميع الإجراءات المتخذة لمعالجة المشكلة القائمة ما زالت كما السنوات التي سبقتها قيد الدراسة، والأهالي قيد الانتظار لقرار ينشل الزير من البير...

الوطن