أكد رئيس إدارة التفتيش القضائي محمد ديب مقطرن أنه تم رفع مقترح إلى مجلس القضاء الأعلى يتضمن تطوير آلية عمل التفتيش القضائي من خلال الطعن في الأحكام الصادرة من القضاة موضحاً أن المجلس يدرس حالياً هذا المقترح وهو اقتراح الطعن نفعاً للقانون في حال كان الحكم النهائي الصادر من القاضي مخالفاً للقانون. وبيّن مقطرن في تصريح خاص لـ«الوطن» أن إدارة التفتيش القضائي لا يحق لها الطعن في الأحكام القضائية باعتبار أن الطعن أو الاستئناف من اختصاص محاكم أخرى مثل محكمة الاستئناف ومحكمة النقض في حين مهمة إدارة التفتيش هي النظر في كيفية صدور الحكم ومدى تطابقه مع الإجراءات القانونية المنصوص عليها إلا أنه لا يحق لها تصويب هذا الحكم أو الطعن به، لافتاً إلى أن المقترح المقدم إلى مجلس القضاء الأعلى يخول لها ذلك. ولفت المستشار مقطرن إلى أن إدارة التفتيش القضائي تنظر في كل شكوى مقدمة لها من أي مواطن وفي حال ثبوت صحتها فإن إدارة التفتيش تقترح محاسبة القاضي إما باللوم أم بحسم الراتب أو العزل وهو أشد العقوبات التي يواجهها القاضي ولا تفرض هذه العقوبة بحقه إلا في حال ارتكابه لخطأ مهني جسيم مؤكداً أنه خلال عام 2014 لم يعزل أي قاض في حين كان هناك عقوبات كثيرة بحق القضاة مثل عقوبة اللوم وحسم من الراتب وتأخير الترفع. وأشار مقطرن إلى أن إدارة التفتيش القضائي تستقبل شهرياً ما يعادل 100 شكوى قضائية بحق القضاة إلا أن معظمها تكون كيدية، لافتاً إلى أنه يوجد قضاة فاسدين في القضاء إلا أن محاسبتهم بحاجة إلى أدلة واضحة وأن إدارة التفتيش القضائي تبحث عن هذه الأدلة وفي حال توافرها فإنها تقترح العقوبة التي تتناسب مع الخطأ الذي ارتكبه القاضي. وأوضح أنه في حال ورود أي شكوى فإنها تحال إلى المفتش القضائي الذي يتابع موضوع الشكوى من خلال دراسة الأحكام القضائية الصادرة من قبل هذا القاضي، إضافة إلى مراقبة سلوكه وكيفية تعامله مع المتقاضين والإجراءات التي اتخذها قبل صدور الحكم القضائي وهل الحكم القضائي صحيح ومتناسب مع الأدلة المتوافرة في الدعوى، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي خلل في ذلك فإن إدارة التفتيش تقترح إلى وزير العدل إحالة القاضي إلى مجلس القضاء الأعلى. وأكد مصدر قضائي أن عدد القضاة الذين وجهت إليهم عقوبة اللوم خلال عام 2014 وصلت إلى ما يقارب 200 عقوبة في حين عدد العقوبات الموجهة للقضاة والمتعلقة بخصم الراتب وصلت إلى ما يقارب 100 عقوبة في حين عدد القضاة المتعاقبين بعقوبة تأخير الترفع وصل إلى نحو 20 قاضيا في حين لا يوجد أي قاض واجه عقوبة العزل خلال هذا العام، مشيراً إلى أن عدد القضاة الذين قدموا استقالاتهم وصل إلى 30 قاضياً. وأكد مقطرن أن أداء القضاء تراجع مقارنة بالأعوام الماضية وان هذا التراجع لا يتحمله القاضي في حين الأجواء العامة فرضت واقعاً سيئاً، حيث إن هناك صعوبة في تبليغ الخصوم نتيجة الوضع الراهن وكما هو معروف حسب مقطرن فإن القاضي لا يستطيع المضي في إجراءات الدعوى دون اكتمال الخصومة وحضور المدعي والمدعى عليه. وأضاف المستشار مقطرن إلى أنه من أهم عوامل تأخير البت بالدعاوى نقص الأدلة في الدعاوى المنظورة أمام القضاء ولذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن يكون هناك كم كبير من الدعاوى باعتبار أن القاضي كان يفصل في الشهر 100 دعوى في حين في الوقت الراهن قد لا يتجاوز عدد الدعاوى التي يبت بها القاضي في الشهر 50 دعوى أي إنها انخفضت إلى النصف. وأشار مقطرن إلى أن إدارة التفتيش القضائي تعمل على تطوير الإدارة من خلال زيادة عدد المفتشين القضائيين باعتبار أنها تعاني من نقص واضح في عدد مفتشيها وأن وزارة العدل تعمل على زيادة عدد المفتشين لافتاً إلى أن الإدارة ستشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة.

الوطن