دعا المحامي العام في دمشق زياد الحليبي الجهات المعنية المسؤولة عن عمل شركات الصرافة إلى سحب الترخيص للمخالفة منها بشكل دائم أو مؤقت حسب نوع المخالفة المرتكبة، لتكون عقوبة ردع لباقي الشركات بدلاً من إحالتها إلى القضاء بجرم المخالفة، ولاسيما أن الإحالة بجرم المخالفة غير كافية حرصاً على المال العام والاقتصاد الوطني، علماً أن بعض الصرافين لا يتجاوز حضوره أمام القضاة ساعات قليلة.
واعتبر الحليبي أن عدم تكليف محامين من قضايا إدارة الدولة لحضور دعاوى تصريف العملات المنظورة أمام القضاء للدفاع عن حق المال العام يخسر الدولة الملايين، ولاسيما أنه في حال إصدار حكم بإخلاء سبيل المتهم فإن المحامي الممثل من قضايا الدولة قد يستأنف الحكم الذي صدر لمصلحة المتهم، لافتاً إلى أن غياب محامي قضايا الدولة عن حضور المحاكمة يدفع القضاء إلى الاعتماد على النيابة العامة فقط كخصم شريف في وجه المدعى عليه.
وأوضح الحليبي أن القانون اتخذ تدابير قوية تجاه دعاوى الصرافة حينما اعتبر التعامل بهذا النوع من الصرافة جناية ودعاواها أصبحت من اختصاص محكمة الجنايات والعقوبة قد تصل إلى الأشغال الشاقة في حال ثبت تورّط المتهم بالتلاعب بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى مصادرة المال الذي ضبط مع الصراف أثناء قيامه بالصرافة غير المشروعة.
ودعا المحامي العام القضاة الناظرين في دعاوى الصرافة إلى الاستماع إلى دورية الضابطة العدلية أثناء عرض الدعوى، لأن لها دوراً رئيسياً وأساسياً لا يمكن إغفاله ولاسيما أنها تعتبر ضمن آليات ضبط التلاعب بصرف الليرة في سوق الصرافة، حيث إن الضابطة العدلية مثلاً “قد تضبط محلاً يتعامل بصرف العملات إلا أن صاحب المحل قد يعتمد على شهود الزور بهدف أن يثبت للقضاء أن هذه العملات هي أمانة للناس ما يدفع المحكمة إلى إطلاق سراحه لعدم وجود الدليل الكافي عليه” في وقت يستغل فيه بعض الصرافين الثغرات حيث يتقدّمون بشهود إلى القاضي لنفي التهمة عن أنفسهم،
مضيفاً: إن هناك بعض الحالات التي يتفق فيها صاحب شركة الصرافة مع الزبون على توحيد أقوالهم في القضاء لنفي التهمة الموجّهة إليهما، وهذا يعتبر ثغرة كبيرة في القانون.
البعث