أكد محافظ حلب حسين دياب على عدم التهاون أبداً مع كل من تسوّل له نفسه التطاول على ممتلكات المواطنين أياً كان بالسرقة والنهب وأنه سيتم الضرب بيد من حديد وبعقوبات مغلظة لجميع المتعدين على مقدرات السكان في المناطق التي تم تطهيرها من رجس الإرهاب وراجت فيها سرقت محتوياتها من قبل ما بات يطلق عليهم «المعفشون».
وقال دياب في تصريح خصّ به «الوطن» إن إجراءات احترازية اتخذت في حلب لوضع حد لعمليات السطو التي شاعت أخيراً، بما يخالف قيم وأعراف المدينة، وصولاً للقضاء عليها في الأحياء التي هجرها سكانها بسبب اعتداء المسلحين عليها وأعاد الجيش العربي السوري بتضحياته الأمن إليها.
وبين المحافظ أن دوريات مشتركة من الجهات الأمنية والشرطتين العسكرية والمدنية وكتائب البعث جرى تشكيلها وتجوب على الدوام أحياء غرب المدينة لحمايتها من عبث العابثين بممتلكات المواطنين «وكلفنا أحد معاوني قائد الشرطة بالإشراف على حماية حي حلب الجديدة، ومعاون آخر بفرض الأمن في حي الحمدانية»، لافتاً إلى أن الآونة الأخيرة شهدت توقيف أعداد كبيرة من الأشخاص، بمن فيهم أعضاء في اللجان الشعبية، اتهموا بالسرقات وسلموا للقضاء المختص أصولاً كما تم تسليم مسروقاتهم إلى أصحابها أصولاً أيضاً.
وبحسب شهود عيان لـ«الوطن» فإن المحافظ يجول بنفسه على المناطق التي تواترت فيها عمليات سرقة محتويات بيوت السكان وتقع على خطوط التماس مثل منيان ومشروعي 3000 شقة و1070 شقة السكنيين، وأوضح دياب في تصريحه لـ«الوطن» أن المديريات الخدمية سارعت لإعادة تأهيل تلك المناطق بما يضمن عودة قاطنيها إلى مساكنهم وحماية مقتنياتهم من التعفيش.
ونوّه إلى أن اللجنة الأمنية والعسكرية بحلب تعقد اجتماعات مستمرة بهذا الخصوص للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة الهجينة التي أرقت الشارع والمجتمع الحلبي كثيراً وإلى أن السلطات المختصة داهمت الأسواق التي تباع فيها المسروقات مثل سوق الفيض وأعادت ما يمكن استرداده منها إلى أصحابها.
الوطن