أعدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إجراءات جديدة لمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان القادم قامت بتعميمها على مديرياتها في جميع المحافظات ليتم العمل بها بدءاً من الأسبوع القادم. والجديد في إجراءات الوزارة لشهر رمضان 2014 أنها ستعمل على إشراك المديرين المركزيين في الوزارة بأعمال المراقبة لضبط المتلاعبين بالأسعار ومن يقوم بالغش والتدليس، وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك فداء بدور لـ«الوطن» أنه نظراً لقدوم شهر رمضان وحتى لا يطرأ أي تغيرات على الأسعار وعدم احتكار السلع من بعض ضعاف النفوس ولضمان استقرار السوق واستقرار الأسعار، وذلك بتأمين السلع بأنواعها كافة وضمن الجودة والمواصفة المطلوبة، ومنعاً لاستغلال المواطنين من أصحاب الفعاليات والمنتفعين من زيادة الأسعار، وضعت وزارة التجارة إجراءات خاصة بهذا الشهر، أولها العمل وفق آلية تعتمد على تكليف دوريات رقابية ضمن نظام المجموعات، على أن يترأسها مديرون من الإدارة المركزية أو مدير التموين أو معاونوه، وبمعدل مجموعتين يوميتين، أما في ما يخص المجموعات الأخرى فإنه يتم تكليف المعاون أو رؤساء الدوائر الإشراف عليها. وبموجب الآلية الجديدة للمراقبة سيتم تقسيم دمشق وريفها إلى قطاعات حسب الأهمية والحاجة، والظروف المتاحة بما يحقق سهولة وانسيابية العمل الرقابي على هذه القطاعات من المجموعات المذكورة، التي تتحدد مهامها في سحب عينات من السلع والمواد المشتبه في مخالفاتها للمواصفات والشروط، كذلك التحقق من الإعلان عن الأسعار وبشكل جلي وواضح من الباعة، إضافة إلى التدقيق على تداول الفواتير ضمن حلقات الوساطة التجارية ومراحل انتقال السلعة لحين وصولها إلى المستهلك، بما في ذلك أيضاً حسب بدور التدقيق في أسعار السلع المعروضة والمطروحة للبيع لجميع الأنواع والأصناف حفاظاً على استقرارها وعدم قيام أصحاب الفعاليات التجارية برفع الأسعار بلا مسوّغ. وإلى جانب ذلك تقوم المجموعات أيضاً بالتدقيق ببيانات المواصفات للمواد وتواريخ الإنتاج ومراقبة الأسعار التي يتم تحديدها مكانياً وتلك التي حددت هوامش أرباحها، لافتاً والحديث لمدير تموين دمشق إلى أن التعليمات الجديدة قضت بتقسيم دمشق إلى قطاعات حسب الأسواق المركزية بالتنسيق مع مديرية حماية المستهلك في الوزارة وبشكل يومي، على أن يواكب عمل المجموعات المذكورة عناصر من العاملين في الإدارة المركزية ومن المكلفين العمل الرقابي بالتنسيق أيضاً مع مديرية حماية المستهلك. كما طالبت الإجراءات بالتقيد والقوانين والأنظمة الناظمة للعمل الرقابي والقرارات الصادرة عن الوزارة بما يضمن الوصول إلى أفضل النتائج، والعمل أيضاً على تشديد الرقابة بشكل جدي والقيام بجولات ميدانية على الأسواق، كذلك ضبط أي مخالفة تموينية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وتنظيم الضبوط اللازمة، وعدم التهاون في تنفيذ المهام الموكلة للمراقبين ومعالجة جميع الشكاوى الواردة بشكل فوري، مع إشارة بدور إلى أن الإجراءات تؤكد على المراقبين المكلفين العمل الرقابي ضرورة إبراز الهوية الرقابية الصادرة عن الوزارة، إلى جانب إبراز المهمة الرسمية وعلى مسؤولية المراقب ورئيس الدورية، واتخاذ الإجراءات التأديبية في حال تم اكتشاف أي مخالفة من أي مراقب تمويني.

الوطن