أكد المحامي العام الأول بريف دمشق زياد الحليبي أن العمل بالمرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2014 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014 قد دخل حيز التنفيذ منذ إصداره والعمل جار داخل المحاكم بشكل دؤوب لإطلاق سراح من شملهم المرسوم.

وذكر الحليبي في تصريح لـ سانا أن المرسوم جاء شاملا ولم يستثن من أحكامه إلا عددا محدودا للغاية من الجرائم موضحا أنه بالنسبة للمحكومين من قبل المحاكم يتم تدقيق ملفاتهم وتحديد فيما إذا كان يشملهم المرسوم ليتم إطلاق سراحهم وفق ما ينص عليه لجهة ربع او نصف او ثلث العقوبة.

وفيما يخص الموقوفين الذين لم تصدر احكامهم بعد بين الحليبي أنه تتم معالجة حالاتهم وإطلاق سراح المرتكبين جرائم جنحية فورا.

من جانبه كشف المحامي العام الأول في دمشق أحمد البكري أنه سيتم اليوم إطلاق سراح الدفعة الأولى من الموقوفين استنادا لمرسوم العفو ويشمل أعدادا كبيرة منهم.

وأوضح أنه تم الإيعاز للنيابة العامة والمحاكم ورؤساء المحاكم ودوائر التحقيق والإحالة لتنفيذ المرسوم بشكل فوري وإعداد قوائم اسمية لملاحظة مدى شمولية العفو مقارنة بمراسيم العفو السابقة ولاسيما أنه جاء أشمل بالرعاية والعطف وشمل جرائم لم تكن ملحوظة او مشمولة بمراسيم سابقة.

وصدر أمس المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2014 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014 وقال وزير العدل الدكتور نجم الأحمد في تصريح سابق انه جاء في إطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية وعلى خلفية الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في الميادين كافة في مواجهة قوى الشر والظلام

سانا