طالبت سوريا مجلس الأمن الدولي بإدانة "العدوان التركي" على أراضيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق "النظام التركي" على أثر عملية نفذتها القوات التركية الأحد الماضي. وفي رسالتين وجهتهما وزارة الخارجية السورية إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة دانت دمشق التدخل التركي في الأراضي السورية، مؤكدة أن "هذا العدوان يشكل انتهاكا صريحا على الجمهورية العربية السورية وعلى سيادتها على أرضها". وقالت الوزارة في رسالتيها: إن "حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن قيام الحكومة التركية بنقل موقع المزار إلى منطقة أخرى داخل الأراضي السورية من خلال تصرف أحادي، ودون أي اتفاق بهذا الشأن مع الحكومة السورية لا يمكن تبريره، يندرج في إطار الاعتداء على السيادة الوطنية للدولة السورية نظرا لأن الاتفاقيات والمراسلات المتعلقة بالمزار المذكور تعالج الأمر من زاوية القيمة الرمزية وليس باعتباره قطعة أرض تركية متنقلة على الأرض السورية". وانتقدت الوزارة تبرير أنقرة "الاستيلاء على أرض سورية بديلة عن تلك التي كان يقع فيها الضريح سابقا"، معتبرة أن الضريح الذي يدخل في ملكية تركيا لرمزيته تم نقله وبالتالي لم تعد لتركيا أية حقوق ملكية على الأرض التي تم تشييد الضريح عليها. وأشارت دمشق إلى أن الاستيلاء قسرا على أراض سوريا، من ذلك قرية أشمة الحدودية ورفع العلم التركي عليها تمهيدا لنقل الضريح إليها مستقبلا يعد احتلالا لأرض سوريا. ونبهت الخارجية السورية إلى وجود تنسيق بين تركيا وتنظيم "داعش" الذي يسيطر على المنطقة التي يقع فيها ضريح سليمان شاه حيث لم يتعرض تنظيم "داعش" للقوات التركية لدى دخولها أو خروجها. يذكر أن الجيش التركي قام بعملية عسكرية في الأراضي السورية، تم بنتيجتها نقل رفات سليمان شاه إلى تركيا، بعد أن كانت على بعد 35 كم من تركيا، على ضفاف نهر الفرات. من جانبه، اتهم الجعفري "الدول النافذة" وأجهزتها المختصة باستعمال آلة الإرهاب كأداة لسياستها الخارجية وربط مسألة القضاء على الإرهاب بوقف التغاضي عن ممارسات الدول الداعمة له. وتسائل الجعفري لماذا لم يدن مجلس الأمن ما أسماه "العدوان التركي" على سوريا وقبله "العدوان الإسرائلي" مطالبا تلك الدول النافذة بتفسير لهذه الخروقات. وأكد أن تدريب المرتزقة الأجانب في معسكرات يشرف عليها البنتاغون الأميركي وإرسالهم عبر الحدود لمحاربة الدولة السورية هو انتهاك فاضح لأبسط مبادئء الميثاق وتجاوز غير قابل للتبرير من الولايات المتحدة الأميركية لقرارات مجلس الأمن رقم 2170 و 2178 و 2195 و 2199". وقدم الجعفري إلى مجلس الأمن كتابا من 500 صفحة يتضمن أسماء مئات الإرهابيين الأجانب الذين قتلوا خلال شهر واحد في سوريا وبينهم المئات ممن قدموا من دول أعضاء في المجلس

العالم