محطة تحويل غباغب بدرعا بكلفة 1.2 مليار ليرة. وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بالتشدد في إجراءات حماية الشبكة الكهربائية النحاسية الهوائية والأرضية من التعديات عليها، سواء لناحية سرقة الكابلات أو الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، وذلك من خلال زيادة التعاون بين وزارات الكهرباء والداخلية والعدل، إضافة إلى العمل على تأمين عدادات وكابلات لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة. وشدد الأعضاء على ضرورة العمل على تخفيض ساعات التقنين الكهربائي، وتطبيق العدالة فيه بين الأرياف والمدن، والإسراع في تأهيل الشبكة الكهربائية بالمناطق المحررة من الإرهاب، وزيادة دعم الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة وخاصة الريحية، وتخصيص المدن والمناطق الصناعية بخطوط كهرباء منفصلة عن حصة المحافظات التي تتبع لها، داعين إلى تأمين خطوط معفاة من التقنين لصوامع الحبوب ومضخات مياه الشرب. ولفت الأعضاء إلى ضرورة إعادة النظر في بدل خدمة الجودة والاعتمادية المفروض من إحدى جهات القطاع الخاص على ألواح الطاقة الشمسية لجهة تخفيضه أو إلغائه، لأنه تسبب بارتفاع أسعار هذه الألواح، والاعتماد بدلا من ذلك على مخابر حكومية لفحص مدى الجودة والديمومة والكفاءة لهذه الألواح، مؤكدين ضرورة نهوض المؤسسات الحكومية بمشاريع الطاقة المتجددة. وفي رده على مداخلات الأعضاء، أشار وزير الكهرباء إلى وجود عدد من الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، منها توقف العلاقات المصرفية مع البنوك العالمية، وإحجام بعض الصناديق الممولة عن تنفيذ التزاماتها بتمويل مشاريع محطات التوليد والنقل، الأمر الذي أدى إلى التأخر في تنفيذ بعض المشاريع كمشروع توسيع محطة تشرين في ريف دمشق، مبيناً أن تحقيق المطلب بزيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية في المحافظات يعتمد على مدى توفير كميات أكبر من الوقود لمحطات التوليد.

سانا