أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس ضرورة الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز الخاصة بكل وزارة، وفق معايير وأسس واضحة تنعكس بشكل مباشر وإيجابي على تحسين الواقع المعيشي للعاملين في مختلف مواقع العمل والإنتاج، باعتبار تطبيق أنظمة الحوافز إحدى أولويات عمل الحكومة. ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للدواجن سلفة مالية بقيمة 8 مليارات ليرة سورية، بما يمكنها من تأمين مستلزمات زيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير واقع العمل والتدخل الإيجابي في الأسواق، من خلال الإسهام في توفير الفروج والبيض بأسعار مناسبة قدر الإمكان. وأكد المجلس ضرورة تأمين مستلزمات زراعة محصول القمح للموسم القادم من بذار وأسمدة ومحروقات للري وزراعة أكبر مساحة ممكنة في جميع المناطق الملائمة، باعتباره أساس الأمن الغذائي، وجدد التأكيد على الجهات المعنية المتابعة اليومية على أرض الواقع لتنفيذ الخطة الحكومية لتسويق محصولي الحمضيات والزيتون بانسيابية وتأمين حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض وتقديم كل الدعم للمزارعين. وشدد المجلس على زيادة الكميات المنتجة من الغاز المنزلي، مع قدوم فصل الشتاء وبذل المزيد من الجهود لإصلاح أي منشآت متضررة وتعزيز الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية، بما ينعكس إيجابا على واقع توليد الطاقة الكهربائية، وأكد ضرورة تعزيز الكميات الموزعة من مازوت التدفئة وإعطاء المناطق الباردة الأولوية في التوزيع. ودعا المهندس عرنوس المستثمرين من داخل سورية وخارجها إلى الاستثمار بقطاع الطاقة الكهربائية في مجال التوليد والإنتاج والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بعد صدور القانون رقم 41 لعام 2022 الذي يهدف إلى تشجيع ودعم إنتاج الكهرباء عبر الطاقات التقليدية والمتجددة، وطلب من المحافظين حصر أملاك الدولة في كل محافظة ووضع رؤية متكاملة لتطوير واقع هذه الأملاك من النواحي الزراعية والاستثمارية ومنع التعديات عليها. وأقر المجلس خطة وزارة الإعلام في مجال إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والإسراع بإنجاز قانون الإعلام الجديد وتطوير واقع الإعلام الإلكتروني، وأكد أهمية وضع استراتيجية واضحة لعمل وزارة الإعلام لجهة التعاطي مع الإعلام الالكتروني بكل وسائله ومنصاته، وضرورة تنشيط وتعزيز عمل المكاتب الإعلامية في الوزارات والمؤسسات وتطوير آليات عملها، لناحية الأدوات والكوادر وتقديم التسهيلات للعاملين بالإعلام لجهة الحصول على المعلومة الموثوقة من مصادرها. واطلع المجلس على عرض حول واقع وآفاق زراعة النخيل والإجراءات اللازمة لزيادة المساحات المزروعة والنوعية والإنتاجية والتوسع بإنتاج الغراس وتحديد المساحات القابلة لزراعة النخيل، حيث تم التأكيد على أهمية وجود استراتيجية للتوسع بزراعة النخيل لدوره الأساسي بالأمن الغذائي. وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 62 لعام 2006 الخاص بحماية أراضي البادية، بما يضمن الحفاظ على أراضي البادية من التدهور ويمنع التعديات عليها، حرصاً على تعزيز مقومات الأمن البيئي والاستثمار الأمثل للأراضي. ووافق المجلس على تنفيذ مشروع إكساء مبنى دار الحكومة الجديد في درعا، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.

سانا