في تداعيات قضية بناء حي الفردوس المخالف بحلب، والذي انهار في ٨ الشهر الجاري مخلفا ١٣ قتيلا، أوقف فرع الأمن الجنائي بحلب متعهد البناء "أ. حمودة" وابنه أنس، إلى جانب صاحب المكتب العقاري الذي جرى بيع بعض منازل المبنى عن طريقه مع أحد أبنائه أيضاً، وهو الابن الثالث الذي يتم توقيفه. ويأتي ذلك استكمالاً للإجراءات القانونية التي تقوم بها الجهات المختصة حول ملابسات انهيار المبنى، ولتصل حصيلة الأشخاص الذين أوقفهم الأمن الجنائي بحلب إلى ١٥ شخصاً، بينهم تجار بناء ومهندسين وعاملين في الضابطة العدلية والمراقبة في المديريات الخدمية التابعة لمجلس المدينة. ولفت مصدر في محافظة حلب لـ "الوطن اون لاين" أن المحافظة والجهات المختصة تتابع القضية "بعد تشكيل اللجنة المشكلة من قبل محافظ حلب حسين دياب لاستكمال التحقيقات اللازمة وفق الأصول، واتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحق العاملين المقصرين في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة، مع كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء كان مالكاً أو حائزاً أو متعهداً أو مشرفاً أو دارساً للبناء أو قائماً بالتنفيذ، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم ٤٠ لعام ٢٠١٢ وتعليماته التنفيذية".

الوطن