أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري في تصريح خاص للثورة أن مديريات الزراعة في المحافظات بدأت عملية حصر الأضرار والخسائر التي أصابت القطاع الزراعي (النباتي) ‏ نتيجة الأحوال الجوية والعاصفة الثلجية التي شهدتها البلاد مؤخراً من ثلوج وأمطار ورياح القوية حيث باشرت العملية مديريات زراعة حمص وحماه (الغاب) وطرطوس واللاذقية وريف دمشق والسويداء ودرعا والقنيطرة والحسكة ودير الزور.‏ وأضاف القادري أن لجان حصر الأضرار في مديريات الزراعة وبالتعاون مع فروع صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي مستمرة في عملها لحصر الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في جميع المحافظات، وتقدير التعويضات المالية المطلوبة، تمهيداً لرفعها إلى مجلس إدارة الصندوق للمصادقة عليها أصولاً وصرف التعويضات للمستحقين، مشيراً إلى ان المديريات تعمل بكامل طاقتها وكادرها وبدعم متميز من الحكومة للتخفيف من آثار الأزمة الحالية على القطاع الزراعي، من خلال الاستمرار في دعم الفلاحين بكافة الخدمات التي كانت تقدمها الوزارة قبل الأزمة، وتعويض المتضررين منهم من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، وكذلك دعم الفلاحين عن طريق صندوق دعم الإنتاج الزراعي إضافة إلى الاستمرار في توزيع الأعلاف بسعر مدعوم على المربين وتخفيف القيود على استيراد المواد العلفية المختلفة من قبل القطاع الخاص، والاستمرار كذلك بتقديم الرعاية البيطرية واللقاحات ومستلزمات التلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية للحيوانات الزراعية في كافة مناطق القطر مجاناً رغم الظروف الراهنة.‏ وأشار القادري إلى أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي لجهة صندوق دعم الإنتاج الزراعي وصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وصندوق التحول إلى الري الحديث والخطوات المتخذة من قبل الوزارة والمديريات والمؤسسات والهيئات التابعة لها والتنسيق الدائم والمستمر مع جملة من الجهات (والتي تشمل وزارات المالية والصناعة والموارد المائية والاتحاد العام للفلاحين ونقابة المهندسين الزراعيين واتحاد الغرف الزراعية ونقابة الأطباء البيطريين) سينعكس ايجاباً على سير تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية بالشكل الذي يعزز تنافسيه هذا القطاع ويساهم في تطويره وتوفير الأمن الغذائي، وتكامل القطاع الزراعي مع القطاعات الأخرى، من خلال تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي بالنوعية الجيدة والملائمة للاستهلاك المحلي أو التصدير ضمن المواصفات القياسية العالمية، والاستفادة من الميزة النسبية للمنتجات الزراعية السورية، وخلق القدرة التنافسية وتدعيمها واعتماد التنوع الإنتاجي وفق الملائمة البيئية، وتحقيق مساهمة جيدة في الناتج القومي عن طريق زيادة الإنتاج والإنتاجية والاستخدام الأفضل لمستلزمات الإنتاج وإدخال زراعات بديلة قدر الإمكان ذات عوائد اقتصادية والتركيز على عملية تصدير المنتجات المصنعة ونصف المصنعة للاستفادة من القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي وتحقيق ميزان مدفوعات إيجابي، فضلاً عن توفير المشاريع المولدة للدخل للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمنتجين والنهوض بالمناطق الأقل نمواً والحد من الفقر وتحقيق التنمية المتكاملة الشاملة للقطاعات والمناطق، وتفعيل دور الإرشاد في نقل نتائج البحث العلمي للمزارعين وبالعكس لحل مشاكلهم والاستفادة من التنوع الحيوي والبيئي للمنتج المحلي وزيادة الوعي لدى المزارعين لزيادة الكفاءة الإنتاجية، والعمل كذلك وبكافة الوسائل المتاحة لتأمين مستلزمات الخطة الإنتاجية من الأسمدة وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية ومتابعة تأمين ونقل وتوزيع هذه الأسمدة بالتنسيق مع المصرف الزراعي التعاوني، والتنسيق مع المحافظين لإعطاء الفلاحين الأولوية في تأمين احتياجاتهم من المحروقات والعمل على توفير نقل آمن لمستلزمات الإنتاج والمنتجات الزراعية، وتقديم التسهيلات لاستمرار العملية الإنتاجية.‏

الثورة