حيا مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس قواتنا المسلحة الباسلة التي تسطر يوميا وعلى مدى سنوات أروع ملاحم البطولة والشجاعة في تصديها لقوى الإرهاب العالمي حيث صمدت صمودا أسطوريا تعززه قوة الإرادة والإيمان بطهارة الأرض وقدسيتها وأنها حق لأبنائها وحرام على أعدائها حيث حققت اليوم نصرا مؤزرا تجلى بفك الطوق عن أهلنا في مدينة ديرالزور المحاصرة من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي منذ أكثر من ثلاث سنوات معتبرا أن هذا النصر يزيدنا إصرارا وتصميما على دحر الإرهابيين حتى استعادة الأمن والأمان إلى كامل التراب الوطني. وتقديرا لانتصار قواتنا المسلحة الباسلة في دير الزور وعرفانا بتضحيات الشهداء وطهارة دمائهم الزكية التي روت تراب الوطن وقف مجلس الوزراء دقيقة صمت إجلالا وإكبارا لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل عزة وطنهم وصون حريته وكرامته. واستحوذ شرف انتصار قواتنا المسلحة في دير الزور على مجمل أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم حيث وضع المجلس خطة لنقل كل الجرحى والمصابين في مدينة دير الزور الى مدينة دمشق وتقديم العلاج المجاني لهم كما تضمنت الخطة فتح جسر جوي بين مدينتي دمشق ودير الزور لتأمين عودة الأهالي إلى بيوتهم في دير الزور وكذلك الأمر نقل كل المواد والحاجات الأساسية وتوفير كل متطلباتهم. وكلف المجلس وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة والكهرباء والموارد المائية والاتصالات والصحة والنفط والثروة المعدنية والتربية بتسيير قوافل من المواد الأساسية الغذائية “المعلبات والخضار والفواكه واللحوم” والمواد الطبية والمشتقات النفطية والمستلزمات المدرسية والعمل على تأهيل البنية التحتية الرئيسية لعودة كل الخدمات “ماء وكهرباء واتصالات” إلى المدينة وتأمين عودة الأهالي المهجرين بفعل الإرهاب إلى بيوتهم. من جهة أخرى وفيما يخص جدول أعمال مجلس الوزراء قدم الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر عرضا حول برنامج عمل مؤءسسة مجلس الوزراء الذي يهدف إلى تعزيز مخرجات الأداء الحكومي من خلال اعتماد سياسة فعالة لرسم السياسات وصنع واتخاذ القرارات وإدارة السياسات الحكومية بالشكل الأمثل بين المركزية التشاركية واللا مركزية المسؤولة والتأكيد على الوزارات لتتحمل مسؤولياتها التنفيذية وممارسة كامل صلاحياتها الممنوحة لها بحكم القانون وتضمن البرنامج أيضا أهدافا وسيطة لتعزيز دور المؤسسات الرديفة لرئاسة مجلس الوزراء لضمان المساهمة الفعالة بتحصين القرار الحكومي إضافة إلى عرض مشروع الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ودورها المركزي والدور الوسيط بين وزارات ومؤءسسات الدولة ورئاسة مجلس الوزراء. ونظرا لتأخر بعض الموفدين في الحصول على المؤهل العلمي ضمن المدة المحددة في قانون البعثات العلمية وتأخر اخرين في وضع أنفسهم تحت تصرف الجهة الموفدة بعد حصولهم على المؤهل العلمي لأسباب مختلفة وحرصا على عودة أكبر عدد من الموفدين إلى الوطن والاستفادة من المؤهلات التي حصلوا عليها ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بإعادة العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2016 المتضمن تسوية أوضاع الموفدين لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره. وفي تصريحات للصحفيين بعد الجلسة أكد وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي “أنه سيتم تجهيز فريق فني لتوصيف كامل الاضرار التي ألحقت بالمنظومة الكهربائية لدير الزور ومن ثم سيتم تأمين المواد الكهربائية اللازمة للبدء بإعادة تأهيل هذه المنظومة من أجل تأمين التغذية الكهربائية للمحافظة”. من جانبه وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف قال “كان التوجيه المباشر لمجلس الوزراء بتأمين الاغاثة الفورية سواء أكانت غذائية أم صحية أم متطلبات مدرسية” مشيرا إلى أن هناك حقائب ومستلزمات مدرسية قيد التحميل بقصد التحرك المباشر إضافة إلى تكليف كل مؤسسات ووزارات الدولة التحضير لتأمين الخدمات الكاملة لأهلنا في دير الزور وإعادة تأهيل البنى التحتية التي خربت. وأشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي إلى أن “رئيس مجلس الوزراء وجه كل الوزارات المعنية لاتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لتأهيل البنى التحتية وتأمين الدعم المادي والمعنوي لاهلنا في دير الزور إلى جانب تأمين كل المواد التموينية من خضار وفواكه ومعلبات ولحوم وادخالها الى المدينة” موضحا أن هناك حاليا خمسين شاحنة محملة ب 2000 طن من المواد الغذائية ستدخل مع قواتنا المسلحة. بدوره أوضح أمين عام رئاسة مجلس الوزراء أن العنوان الرئيسي الحامل لبرنامج عمل مؤسسة مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة الذي تم عرضه خلال الجلسة يتمثل كهدف عام بتعزيز منتجات مخرجات العمل الحكومي من خلال اعتماد سياسة فعالة في صنع واتخاذ القرارات الحكومية لافتا إلى أنه تم التركيز على دور الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء كمؤسسة لها دوران رئيسيان الأول مركزي ويتمثل بتصنيع القرار الحكومي بشكل فعال من جهة ودور الوساطة بين الوزارات المختلفة ومكتب رئيس مجلس الوزراء من جهة أخرى. وأضاف “تمت أيضا مناقشة كيفية تفعيل هذه الأمانة وفقا لبرنامج مادي يتمثل بإعادة الهيكلة وإعادة هندسة مؤسسة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء من جهة واطلاق برنامج للتدريب والتأهيل من جهة أخرى وإعادة هندسة الرأس المال البشري في مؤسسة الأمانة العامة بحيث تكون أكثر قابلية للتعاطي مع المتغيرات والقيام بدورها بالشكل الأمثل”.

سانا