أثار قرار رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة حلب اللواء زيد علي صالح بوقف العمل بنظام الترفيق للمواد المنقولة داخل حلب وخارجها ارتياحاً كبيراً لدى المواطنين على مختلف شرائحهم في حلب على وجه الخصوص وفي عموم سورية كافة. وأوضح القرار الذي صدر صباح الجمعة 19 أيار أن أي مخالفة تستوجب المسؤولية، حيث تم استدعاء المسؤولين عن الترفيق إلى مقر اللجنة الأمنية لإبلاغهم القرار وتنفيذه فوراً. بالمقابل غصت صفحات التواصل الاجتماعي بالخبر مهللين للأمر باعتباره انتصار للحق، والسير بالاتجاه الصحيح الذي يدعم المواطن الذي تحمل تبعات هذه الحواجز كلها.. كما قابل تهليل المواطنين ترحيب التجار والصناعيين بذلك معتبرين تنفيذه انتصار للإرادة الشعبية ووضع الاقتصاد على السكة الصحيحة على الرغم من كل الضغوط التي تقف حائلاً لتطوره. وقال مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه أن موضوع الترفيق سيكون بحكم المنتهي في كل أنحاء سورية خلال أيام. محافظ السويداء اللواء عامر العشي قال: "موضوع حواجز الترفيق متابع بشكل كامل مع الجهات العليا وعلى أعلى مستوى، وهذا واجبنا الفعلي تجاه المواطنين". وأكد العشي أنه التقى بمجموعة كبيرة من السائقين العاملين على طريق - دمشق السويداء واستمع لمشاكلهم وشكاويهم حول موضوع الحواجز، فهناك أموال تجبى من السائقين لا علاقة لها بالترفيق، وبالنهاية تتحمل تبعاتها جيوب المواطنين، على شكل غلاء في أسعار المواد كافة. وتجدر الإشارة هنا إلى ما قاله محافظ درعا محمد خالد الهنوس في وقت سابق بأن " موضوع حاجز الترفيق على أوتستراد دمشق - درعا يعالج ويناقش مع الحكومة وأن هناك آلية عمل سوف تظهر للناس في الأيام القليلة القادمة تكون مصدر راحة لهم". هذا وكان رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف الصناعية السورية فارس شهابي نشر على صفحته الشخصية مساء الجمعة " أن السيد الرئيس بشار الأسد يتدخل لصالح الشعب والاقتصاد الوطني ويوقف العمل بنظام الترفيق الحالي داخل حلب وخارجها اعتباراً من اليوم.. و هذه هي المرة الثانية التي يتدخل بها السيد الرئيس هذا الشهر استجابةً لمطالب شعبية و اقتصادية ملحة، حيث كانت الأولى وضع حد لتجاوزات أحد الفاسدين في حلب. و هذا هو الرد المناسب على منظومة الفساد التي حرضت على كل من انتقد تجاوزاتها وإساءاتها".

صاحبة الجلالة