كشف مصدر مصرفي مسؤول أن يوم غد الإثنين سيكون بداية التحقيق مع 15 مديراً ورئيس قسم صدر بحقهم قرار بكف يدهم، رغم أن وزير المالية برر قراره في تلك الفترة أنه احترازي، بمعنى إعادة من لم تثبت مخالفاتهم بالتحقيق إلى العمل. من جهتها أكدت مصادر مصرفية مسؤلة أخرى لـ”الوطن” أنه تم الطلب من المشمولين بالقرار عدم الحضور لوظائفهم وتم إيقافهم عن العمل وإيقاف صرف أجورهم الشهرية وتعويضاتهم والخدمات الطبية التي كانوا يستفيدون منها. وفي الغضون كشف مصدر حكومي مسؤول لـ”الوطن” عن إنجاز تسوية لقرض متعثر لدى المصرف العقاري بقيمة 10 مليارات ليرة، على حين يتم العمل على إنجاز تسوية ثانية بقيمة 9 مليارات ليرة أصبحت في المراحل الأخيرة قبل إعلان إنجازها بشكل نهائي. ومن المتوقع أن توظف هذه المليارات بإعادة ضخّها عبر القنوات التنموية من جهة، وأن تسهم في تحقيق طمأنينة للمستثمرين من جهة ثانية.

الوطن اون لاين