في الثاني عشر من كانون الثاني الماضي أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم الجمهوري رقم 7 القاضي بحل مجلس مدينة بانياس بناء على اقتراح محافظة طرطوس ووزير الإدارة المحلية بسبب المخالفات الحاصلة في المدينة وحالات التقصير والترهل والاتهامات بالفساد التي يتحمل مسؤوليتها رئيس المجلس والكثير من أعضاء المجلس. اليوم بعد نحو قرابة الشهر على صدور المرسوم مازال رئيس المجلس ومكتبه التنفيذي على رأس عملهم وسط تساؤلات المواطنين في مدينة بانياس عن أسباب ذلك وخاصة أن وزير الإدارة المحلية والبيئة سبق أن وجه كتابا لمحافظة طرطوس برقم 122/ي/ج/1 تاريخ 15/1/2017 طلب بموجبه موافاة الوزارة بمقترح تعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس مدينة بانياس من العناصر الكفؤة والقادرة على الاضطلاع بهذه المهمة. وإضافة لما تقدم أكد بعض المهتمين والمتابعين والحريصين أن بعض أو معظم الأسماء المرشحة للمكتب التنفيذي المؤقت وفق التسريبات المتداولة لا تنطبق عليها المعايير التي طلبتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومن ثم فإنهم يطالبون الوزارة وأصحاب القرار بالتدقيق وعدم تعيين أي شخص لا يتمتع بالكفاءة والخبرة والمبادرة ونظافة اليد والقدرة على الاضطلاع.

الوطن اون لاين