أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في سوريا ارتفع بنسبة 27% بين شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران 2016، وذلك في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والاتصالات. واعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش، في تصريح لصحيفة "الوطن" أن ارتفاع التضخم في فترة قصيرة ما هو إلا مؤشر على سوء ضبط الأسواق والأسعار. وأوضح أنه لا يمكن امتصاص التضخم في الوقت الراهن بأي حال من الأحوال، وإنما يمكن تخفيفه من خلال زيادة العرض وعقلنة الطلب من جديد، مشيرا إلى أن الحديث عن تقلبات سعر صرف الدولار كسبب للتضخم هو عذر لتبرير المشاكل. ويرى عربش أن سعر الصرف يكون عاملا مؤثرا فقط عند ارتفاعه، حيث يقوم التجار برفع أسعار المواد والسلع على هواهم، لافتا إلى أن الأسعار لم تتراجع عندما انخفض سعر الصرف في البلاد، وهذا دليل على ضعف السياسات المالية والنقدية والاقتصادية. وتوقع عربش أن ترتفع الأسعار بحوالي 50% خلال العام الحالي 2017، وذلك استنادا للسلسلة الزمنية التي رافقت سوريا من العام 2011 وحتى الآن، إلى جانب رصد ومتابعة حالة الأسواق والارتفاعات المتتالية فيها. وأكد أن التفكير بربط الأجور والرواتب بمعدل التضخم كحل للمشكلة هو أمر يستحيل تطبيقه واقعيا لأن التضخم لا يرتبط بالرواتب والأجور فقط، فالنفقات لا تحصر بسلة المستهلك فقط، وكمثال على عدم جدوى هذه الطريقة ذكر عربش تركيا، التي فشلت في الماضي في كبح التضخم من زيادة الرواتب. وبين عربش أن الحل البديل يكون بضبط الأسعار وتشجيع الإنتاج المحلي، فلو كان هناك إنتاج، لساهم ذلك في تقليل المستوردات وحد من الطلب على العملة الصعبة.

الوطن