لم يترك السوريّين مناسبةً إلّا واستذكر وذكّر السلطات بماهيّة العلاقة “السوريّة التركيّة” القائمة دبلوماسيّاً بعد خروج العثمانيّين من سوريا، وإبرامهم بين بعضهم البعض ومن جميع القوى السياسيّة في تركيا الحديثة على إتفاقٍ لم ينفكّوا يوماً عن المضيّ في سبيله يسمّى بالإتفاق “الملّي 1919. الاتفاق يضمّ ضمن خرائط تركيا السياسيّة إمارتي حلب السوريّة والموصل العراقيّة مع شريط حدوديّ ممتدّ من رأس البسيط وصولاً إلى زاخو العراقيّة، بل حتى إنّ الموازنة العامة للجمهوريّة التركية كانت تحوي بشكلٍ دائم مخصّصات هذه الولايات “المحتلّة” ضمن عُرفها. والتاريخ الحديث شهد معاهدة إضافيّة مع الدولة السوريّة إثر التوتّر الحاصل بسبب عناصر حزب العمال الكردي وزعيمه “عبد الله أوجلان” وكانت نتيجته اتفاقية أضنة التي تعطي تركيا في أحد بنودها الحقّ في ملاحقة عناصر حزب العمال حتى عمق خمسة كيلو مترات كما هو منصوص في عرفها، مع مساعدة سوريّة في لجم هذه الحركة وتحديد مستوى الأعمال المسموح بها. وبعد هذه المعاهدة شهدت العلاقة بين البلدين سنواتٍ من “العسل المُفترض” الذي كان لذيذ المذاق على الجانب التركيّ، وأشبه بالعلقم على الجانب السوريّ وخصوصاً في الملفّ الاقتصاديّ الذي شرّع البلاد بأكملها أمام المارد الصناعيّ التركيّ ومنتجاته، لحين بداية الأزمة السوريّة وما جرى بعدها معروف للجميع، من حيث انقلاب العلاقة بين البلدين لحالة عداءٍ واعتداءٍ كانت الدماء عنوانها الأبرز والأقسى. وكما هو معلوم أيضاً للجميع، بأنّ لا عدوّ دائم في السياسة، وأنّ التنازلات لابدّ منها في نهاية الحروب أو في خضمّها، والموضوع هنا ليس بوارد التخصيص بنتائج التقارب أو حتى الاجتماع الأخير الذي جمع الطرفين برعاية روسيّة.. فالتصريحات المتناقضة كثيرة، وكلا الطرفين أطلق العنان والضوء الأخضر لأقلام السلطات بالحديث عن نصرٍ دبلوماسيّ ونقطة في الجولة الأولى من اللقاءات التي سوف تتكرّر مع رفع مستوى التمثيل.. فمن الجانب السوريّ أغدق الكثير من أقلام أو أبواق السلطة صفحاتهم بالنصر السوريّ الساحق الماحق الذي سيجلب المنّ والسلوى على البلاد والعباد! ومن الجانب التركيّ وتحت عناوين داعمة للملفّ الانتخابيّ الأردوغانيّ، صرّح ممثّل الدبلوماسيّة التركيّة بأنّ القوات التركيّة ستنسحب من سوريا بعد ضمان الاستقرار السياسيّ!. وبالتوازي مع هذا الكلام، لا بدّ من التذكير أيضاً بأن ذات التصريح قد تكرّر دونما شروط الاستقرار لأكثر من تسعة عشر مرّة وهو العدد الموازي لاجتماعات الضامنين الثلاث للملفّ السوريّ وحيثياته وطريقة إرساء السلام فيه، وهم الدول الثلاث “تركيا وإيران وروسيا”. ومع ذلك، ورغم مرور خمس سنوات وأكثر على المفاوضات المباشرة، لم تلتزم تركيا ولو بفتح طريق أو معبر أو حتى بادرة سلام حقيقيّ!، بل على العكس تماماً ، فدائماً كانت الحدود الشماليّة تشهد اعتداءات تركيّة على الجانب السوريّ مخلّفةً وراءها شهداء وضحايا من الجانب السوريّ. هذا من الناحية العسكرية، أمّا من النواحي الأخرى فقد استمرّت تركيا بدعم الجماعات المحسوبة عليها ضمن تركيا وكذلك ضمن المدن السوريّة المحتلّة كإدلب، بل حتّى أنها قطعت المياه عبر نهر الفرات، وكذلك محطة مياه الشرب التي تروي محافظة الحسكة، وفوق ذلك الأمر، فإنّ سياسة التتريك وإعطاء الجنسيّة مستمرّة على قدمٍ وساق. ولمن لا يُدرك هذه المخاطر، فتركيا تمنع أصحاب الشهادات الجامعيّة والكفاءات من تقديم ملفّات الهجرة لأوروبا، وتحافظ عليهم ضمن القوّة العاملة التركيّة، والكثير الكثير .. وبعد هذا الاستعراض، نعود مرّة ثانية للتذكير بأهم نقطة ولبّ الموضوع، ألا وهو الحوار المهمّ والأهمّ الذي تتجاهله السلطات عن عمد، فالمفاوضات إثر الحروب بين أطراف النزاع غالباً ماتعتمد بياناتها وفقرات موادها وصولاً للنتائج بحسب نقاط القوّة والضعف الذي تمتلكها أطراف النزاع والمتحاورين، وغالباً أو بمعظم الأحيان يكون الثقل الأساس بحسب المزاج الشعبيّ والتوجّه المرتكز أساساً على مبادئ عديدة لاتنطلي عليها بهرجات الاجتماعات ومؤتمراتها الصحفيّة وما يترتّب عليها من آراء. فالمبادئ ثابتة ولا تنفع معها الصولات والجولات بالتبديل، ويأتي المبدأ الأول في الصدارة من حيث منع تقسيم البلاد والذهاب نحو إتفاقياتٍ مشبوهة في تفاصيلها تدعم أساساً فكرة الدولة الضعيفة المتهالكة غير المسؤولة عن تصرّفات مكوّنٍ سوريّ شعباً وأرضاً لصالح الطرف العدوّ.. فأهل سوريا أدرى بشعابها، والجزيرة أرضٌ سوريّة بمافوقها من سكّان وماتحتها من ثروات، والحلّ يجب أن يكون بالرواق السوريّ الداخلي دون السماح بتوغّل تركيّ كما تسرّب من أخبار اللقاء وتفاصيل تعديل الاتفاقية الماضية بحيث تمتّد المسافة التي يحقّ للأتراك التوغّل بها لمسافة تزيد خمسة وعشرين كيلو متر عن المسافة السابقة. وكذلك الأمر، عدم الإذعان أو القبول بالتفاهم التركيّ والوصول لحالة السلم المُفترض مقابل الاستقرار السياسيّ المزعوم القديم المتجدّد من قبل تركيا الذي ينصّ على إدخال الفصيل الإسلامي أو بالأصحّ المكوّن الإخوانيّ ضمن التركيبة السياسيّة المُستقبليّة وفق الشروط. بالإضافة إلى موضوع التوازن في كفّات الاقتصاد، بحيث لا تُشرّع الأبواب للجانب التركيّ ومنتجاته كما حصل سابقاً، عدا عن الكثير من الجوانب المعنوية التي تسبّب بها العدوان التركيّ الذي لم ينقطع. ومن ناحية ثانية، فالمبادئ تكتسب قوّة الحفاظ عليها من مبدأ قوّة المواطنة والحريّات والمستوى الاقتصاديّ للبلاد، وهذا الأمر بالذات كان العلامة الفارقة في أغلب تاريخ الجولات التي لعبتها السياسة السوريّة، من حيث انعدام الحركة السياسّة الحزبيّة الحقيقيّة في البلاد، مع إنعدام التمثيل الحقيقيّ في المؤسسات، بل هياكل المؤسسات، وصولاً إلى عدم الإفصاح، أو الشفافيّة بين السلطات والشعب، بحيث يُترك الحبل على الغارب للاستماع والتفتيش في نشرات الأخبار الأجنبية لمعرفة ماهيّة الحوارات أو التسمّر العبثيّ أمام تحليلات أبواق السلطة الذين دائماً مايضعون السلطة بموقف العارف القويّ الجبّار الذي لا يلامسه الخطأ لا من قريبٍ لا من بعيد، ودائماً ماتكون نتيجة الانتصارات المزعومة هزائم. أخيراً، لا بدّ دائماً من التذكير أيضاً بعد هذه الجولة التي كانت متوقّعة للجميع، بأنّ المبادئ التي تتلطّى خلفها أو تردّدها السلطات وتعوّل عليها في الخطابات، لو أحسنّا الظنّ، هي مبادئ اكتسبتها من الحامل الأساسي للدولة وهو الشعب بفكره وتوجهه، وليس منّةً وفضلاً من أحد، ولو كان للمبدأ من مدافع ومن سبيلٍ للوصول إلى هدف التحقيق، فلن يتمّ ذلك إلّا عبر أهمّ نقاط القوّة في أيّ دولة في هذا العالم وهو الشعب.. أليس الأجدى الحوار السوريّ السوريّ لتعزيز مناعة البلاد وإعطاء المفاوضات زخماً من الثقة الحقيقيّة والقوّة؟. أليس الأجدى وضمن هذه الظروف أن تلحظ السلطة ذلك الفراغ الكبير والهوّة السحيقة بينها وبين الشعب الصابر على حواف الإنهيار؟. الجميع يعلم بأنّ الانهيار لو حصل، فدستور بريمر جاهز، مع التقسيم والتفتيت وسيل الدماء، وستكون تركيا أكثر الفرحين بدخول المكوّن الإخوانيّ رسميّاً ضمن هذا الدستور واسيناريو الشبيه بالسيناريو العراقيّ. وأجزم بأنّ لا محبّ حقيقيّ لسوريا يتمنّى ذلك السيناريو ولو على حساب التغيير والخلاص من ترتبّات الفساد. فهل ستغيّر حليمة من عاداتها، أمّ أنها ستعود؟. وهل يبقى الحوار مستحيلاً أم أنّ للصبر حدود؟. وختاماً، يرحل العام 2022 وهو يطوي خيبات الأمل المتراكمة ضمن أيامه وما سبقه من أعوام، وندخل العام 2023 بجردة حساب مخجلة ويائسة ضمن ماتشهده البلاد من واقعٍ اقتصادي هو الأقسى على وجه المعمورة. الواقع الذي ما بخل به الشعب يوماً رغم كلّ مصابه عن النداء لأجل سوريا، وبأنّ لا نقع أو يوقعون بنا مئات المرّات بذات الحفرة والتهلكة.

غسان أديب المعلم _ميدلاين نيوز