بين محمد حسان عوض مستشار وزير الأوقاف في سوريا أن ما يعرف بتأجير أو وهب الأرحام، صورة من صور الليبرالية الحديثة، ويجعل المرأة ممتهنة. وقال عوض في حديث لبرنامج “المختار” الذي يبث على إذاعة “المدينة أف أم”، وتلفزيون الخبر أن “المجلس الفقهي في وزارة الأوقاف أصدر فتوى بتحريم تأجير الأرحام أو وهبها، بعد بداية السؤال حول جواز هذا الأمر من عدمه”. ويقوم تأجير أو وهب الرحم على استضافة رحم امرأة لنطفة رجل وبويضة امرأة أخرى، غير قادرة أن تستضيف في رحمها الالقاح، لعذر طبي أو لمشكلة صحية. وتابع عوض: ” تختلط الانساب بحال تأجير الأرحام، حيث يمكن أن يكون الحمل في بطن المرأة المؤجرة أو الواهبة لرحمها هو حمل من زوجها وليس نتاج استضافة نطاف الرجل وبويضة المرأة المستأجرين للرحم”. وأشار عوض إلى أنه:” لا يمكن إثبات النسب عبر تحاليل D.N.A بين المتزوجين لأنه محرم شرعا، ويجوز فقط بحال الخلاف بين طرفين على طفل مجهول النسب”. وتابع عوض: “يتم تأكيد أبوة الطفل بين المتزوجين عن طريق ما يعرف ب(اللعان أمام القاضي)، حيث تقوم المرأة أو الرجل بالقسم 4 مرات حول نسب الطفل، ثم يقول من يقسم ألا لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين”. وأوضح عوض أنه: “نحرم تأجير الأرحام أيضا لأنه لايجوز إدخال ماء الرجل في رحم امرأة اجنبية دون عقد زواج شرعي وهذا يعتبر زنا”. وأضاف عوض: “بحال وجود عقد شرعي على المرأة التي تهب رحمها، نصبح أمام مشكلة في اثبات من هي أم تلك الطفل”. وختم عوض: “حتى لو ابتعد الرجل عن المرأة الواهبة لرحمها بعد زواجهما مدة تسعة أشهر لضمان عدم اختلاط الانساب، نكون أمام معضلة شرعية وهي أنه لايجوز للرجل أن يهجر زوجته تسعة أشهر”. يذكر أن المجلس الفقهي في وزارة الأوقاف كان قد أصدر الفتوى السادسة للعام 2021 الأسبوع الفائت، والتي نصت على تحريم وهب أو تأجير الأرحام.

وكالة اوقات الشام