ناقشت ورقة عمل نشرها مركز دمشق للأبحاث والدراسات مداد بعنوان عمليات التحالف الدولي في سورية جرائم فوق سقف القانون التدخل الأمريكي في سورية والسعي الحثيث الذي تبذله واشنطن لتحويل وجودها العسكري المخالف للقانون الدولي إلى وجود يتمتع بصفة قانونية. وأشارت ورقة العمل التي قدمها الدكتور أحمد محمد طوزان إلى أهمية مجابهة محاولات شرعنة الوجود العسكري الأمريكي في سورية ليس فقط من قبل السوريين بل من قبل كل الدول المرشحة لتصبح هدفاً للتدخل الأمريكي موضحا أن أفضل سبل المواجهة تكمن في تسليط الضوء على حقيقة كون الانتهاكات التي وقعت بفعل التحالف الأمريكي على الأرض السورية هي جرائم ينبغي توثيقها وملاحقة مرتكبيها بالمساءلة والتعويض كلما كان ذلك ممكناً. ولفت الدكتور طوزان إلى أن الورقة التي تتكون من 41 صفحة تهدف إلى توصيف مجريات وتفاصيل التدخل العسكري الأمريكي الذي تخوضه الولايات المتحدة الأمريكية تحت لافتة “التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في سورية ونقله من حيز المعالجات الإعلامية والسياسية ذات الأهداف المحدودة في الزمان والمكان إلى ميادين المواجهة القانونية لنظرية أمريكية بدأت تتشكل على الساحة الدولية ويراد لها أن تلقى المقبولية كمبدأ جديد من مبادئ استعمال القوة المشروع في القانون الدولي. يشار إلى أن التحالف الذي تقوده واشنطن ارتكب عشرات المجازر بحق المدنيين في سورية من خلال استهداف طائراته للاحياء السكنية في محافظات الرقة ودير الزور علما انه منذ اعلانه قبل ثلاث سنوات كان يتجاهل مقار تنظيم “داعش” الإرهابي المعروفة من قبله كما ان طائراته ساهمت أكثر من مرة باخلاء عناصر التنظيم بعد محاصرتهم من قبل الجيش العربي السوري وحلفائه. يذكر أن مداد مؤسسة بحثية مستقلة تأسست عام 2015 ومقرها مدينة دمشق وتعنى بالسياسات العامة والشؤون الإقليمية والدولية وقضايا العلوم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية نظريا وتطبيقيا إضافة إلى الدراسات المستقبلية الاستشرافية وتركيزها على السياسات والقضايا الراهنة ومتابعة السياسة المحلية والاقليمية والدولية على أساس النقد والتقييم واستقصاء التداعيات المحتملة والبدائل والخيارات الممكنة حيالها.

سانا