كشف مصدر مطلع في وزارة العدل أن الوزارة في صدد تعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2012 مشيراً إلى أن هذا التعديل جاء تلبية للظروف والمستجدات الراهنة إضافة إلى أن تعديل القانون أصبح ضرورة ملحة لا بد منها باعتبار أنه أثناء التطبيق ظهر العديد من السلبيات التي لا بد من تلافيها من خلال تعديل القانون.

وقال المصدر إن هناك الكثير من المقترحات التي وضعتها وزارة العدل لتعديل القانون وخاصة من ناحية إعادة النظر ببعض العقوبات الواردة في القانون وتوضيح بعض الجرائم التي لم يوضحها القانون الحالي ما يعني بحسب المصدر أن مشروع القانون الجديد سيكون أكثر عمقاً وتفصيلاً بما يتعلق بجرائم الإرهاب والعقوبات التي تردع هذه الجرائم.
وأكد المحامي العام بدمشق زياد الحليبي أن وزارة العدل تسعى إلى تعديل قانون مكافحة الإرهاب لأن هذا القانون أثناء التطبيق ظهر فيه العديد من الملاحظات التي تعمل الوزارة على تلافيها موضحاً أن كل قانون لا تظهر فيه سلبياته إلا بعد تطبيقه وقانون مكافحة الإرهاب هو من ضمن المنظومة القانونية في سورية ولذلك فأنه من الشيء الطبيعي أن يوجد في قانون الإرهاب سلبيات وملاحظات يجب تلافيها وأن يتصدى لها المشرع السوري بتعديلها بما يتوافق مع الحالات التي تعرض على محكمة قضايا الإرهاب سعياً لتحقيق العدالة.
وبين الحليبي أن قانون الإرهاب تم وضعه في سورية بما يتناسب مع الوضع الراهن الذي تشهده البلاد وخاصة بعد دخول الإرهاب إليها من كل حدب وصوب، ولذلك فإن القانون النافذ هو قانون عصري ومن هذا المنطلق فإن رغبة وزارة العدل أن تخرج قانوناً شاملاً وعاماً وواضحا يلبي الحاجة التي وضع من أجلها وخاصة من ناحية مكافحة الإرهاب وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من تسول نفسه العبث بأمن البلاد وزعزعة أمن المواطنين والتعدي عليهم.
ولفت المحامي العام إلى أن محكمة الإرهاب تعتبر محكمة من ضمن محاكم القضاء في سورية وأن قراراتها قابلة للطعن في محكمة النقض وأن هناك العديد من القرارات تم طعنها في محكمة النقض وتم رد هذه الأحكام إلى محكمة الإرهاب مع أسباب الطعن ولذلك فإن تعديل القانون يندرج ضمن منظومة تعديل القوانين الأخرى التي تعمل الوزارة على تعديلها وتطويرها.
وأوضح المستشار الحليبي إلى أن القانون الحالي عرف الإرهاب تعريفاً عاماً وشاملاً وأن المشرع السوري حينما وضع تعريف الإرهاب وضعه استناداً للجرائم الإرهابية التي ترتكب في سورية ولاسيما أن في سورية حدث الكثير من الجرائم الفظيعة التي ترتقي إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية، إلا أن هناك بعض المستجدات التي تحدث وقد لا يشملها القانون أو أنه تحدث عنها بشكل عام دون الدخول في التفاصيل، مؤكداً أن الوزارة تعمل على وضع قانون عام وشامل ومفصل يتحدث عن الكثير من الجرائم التي لم يشملها القانون الحالي.
واعتبر عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد واصل أن تعديل قانون مكافحة الإرهاب هو أمر ضروري وذلك لتأمين متطلبات الظروف الراهنة إضافة إلى أن هناك الكثير من المستجدات ظهرت أثناء التطبيق ولذلك فأنه لابد من وضع مواد قانونية تتناسب مع هذه المستجدات كما أن القانون ظهرت فيه بعض السلبيات التي لا بد من تلافيها خلال التعديل.
وبين واصل في تصريح لـ«الوطن» أن محكمة الإرهاب أصبحت تشكل واقعا غير سليم من خلال تكديس الدعاوى وعدم فصلها بسرعة وهذا شكل عبئا كبيراً لابد من تداركه، موضحاً أن مكافحة الإرهاب تحتاج إلى قرارات سريعة حتى إن بعض الأحكام يجب أن تقبل الطعن من محكمة النقض ويتم الفصل بالدعاوى بشكل مباشر دون استئناف الأحكام وألا تأجل الدعاوى إلى فترات طويلة حتى ينظر بها.
وأشار عميد كلية الحقوق إلى أن الخلل في بعض الأحيان لا يكون في النصوص القانونية بل بتطبيقها، ومن هذا المنطلق فإن أي تعديل يجب أن يكون بعد دراسة معمقة لنصوص هذه القوانين وألا يتم وضع المواد القانونية على عجل ما يولد الكثير من السلبيات والملاحظات على القانون وهنا يأتي دور وزارة العدل بحسب واصل.
ولفت الدكتور واصل إلى أنه لا بد من تخفيف العبء على محكمة قضايا الإرهاب من خلال إحداث محاكم في مركز كل محافظة باعتبار أن المحكمة السالفة الذكر لم تعد قادرة أن تستوعب الضغط الكبير من الدعاوى المعروضة أمامها.
وحول إجراءات المحاكمة لدى قضايا الإرهاب قال واصل: إن المحكمة جزء من القضاء ولذلك يجب أن تطبق فيها إجراءات أصول المحاكمات باعتبارها الضامن لإجراء محاكمة عادلة.
هذا وطالب العديد من الحقوقيين تخصيص غرف محاكم الجنايات بالمحافظات بالنظر بقضايا الإرهاب وذلك لتخفيف الضغط الكبير على المحكمة المركزية بدمشق وأن تنظر هذه الغرف بقضايا الإرهاب وفق القانون.
وضع قانون الإرهاب وفق المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2012 وهو يتألف من 14 مادة تضمنت الجرائم التي تعتبر إرهابية والعقوبات الرادعة لها، حيث تتراوح العقوبات المنصوص عليها في القانون من الأشغال الشاقة حتى عقوبة الإعدام.