تبقى الأسعار الهاجس الأكبر للمواطن في تأمين قوته اليومي سواء كان في شهر رمضان المبارك أو غيره من الأشهر، فمشكلة ارتفاع الأسعار ليست وليدة اللحظة وإنما تجاوز عمرها السنتين، الأمر الذي دفع بالكثير من المستهلكين إلى شراء المواد الأساسية فقط والاستغناء عن الكماليات أو التقليل منها قدر المستطاع تماشياً مع الظرف الحالي والوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، لكن ومع ذلك كله فقد لاحظنا خلال الأيام الأولى من الشهر المبارك انخفاضاً ملحوظاً في أسعار بعض المواد إلا أنها مهما انخفضت تبقى مرتفعة جداً بالنسبة للمواطن ولاسيما ذوي الدخل المحدود الذي لاحول ولا قوة له سوى راتبه الضئيل هذا إن وجد إضافة إلى تعرضه للغبن في العديد من المواد الضرورية لحياته اليومية منها الزيوت والسمون وكذلك اللبنة.... إلخ. ويبقى السؤال الأهم: أين دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط الأسواق علماً بأنها كانت قد وعدت بذلك مراراً وتكراراً ولاسيما خلال شهر رمضان، فهل تستطيع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيطرة على السوق بالعدد القليل الذي تملكه من مراقبي التموين؟ وهل ألزمت التجار والباعة أن يبيعوا وفق النشرة التسعيرية الصادرة عنها أسبوعياً؟ وما الإجراءات والعقوبات التي تتخذها بحق المتلاعبين بلقمة عيش المواطن؟. ..«تشرين» قامت بجولة ميدانية على الأسواق والتقت عدداً من التجار والباعة لرصد حركة البيع والشراء وأيضاً لمعرفة آراء المواطنين في أسعار المنتجات في شهر رمضان الحالي مقارنة برمضان الفائت. رانيا موظفة أكدت أن أسعار المواد والسلع في رمضان الحالي أفضل بكثير من السنة الماضية حيث شهدت بعض السلع انخفاضاً ملحوظاً فعلى سبيل المثال البندورة كانت تباع في رمضان الماضي بـ 100 ليرة وأكثر بينما يتراوح سعرها حالياً ما بين 40- 50 ليرة كذلك وصل سعر البطاطا في رمضان الماضي إلى 150 ل س بينما يتراوح سعرها حالياً ما بين 65 – 80 ليرة أما مادة الفروج فسعر الكيلو 370 قبل رمضان أما الآن يتراوح بين 450- 475 ليرة في حين كان يباع في رمضان الماضي بأكثر من 500 ليرة. لا تتناسب ودخل المواطن بينما /أم الليث/ ربة منزل تقول صحيح هبطت أسعار بعض المواد عما كانت عليه سابقاً لكن رغم ذلك لا تزال أسعارها مرتفعة مقارنة مع دخل المواطن المحدود حيث لا يكفيه راتبه مدة عشرة الأيام الأولى من الشهر، فقط للمأكل والمشرب، فتكلفة الطبخة وسطياً ب 1500 ليرة ناهيك بتكاليف العلاج وتسديد فواتير المياه والكهرباء.... فكيف لهذا المواطن المسكين أن يتدبر أمور حياته في ظل هذا الوضع المعيشي القاسي من هنا كان على المسؤولين العمل على إيجاد حل لمشكلات المواطن لكي يستطيع العيش بكرامته أهمها العمل بشكل جدي على تخفيض الأسعار ولاسيما في هذا الشهر الكريم . من جهته /أبو محمد/ موظف أشار إلى أن أسعار السلع والمواد في رمضان لا تزال مرتفعة وغير مقبولة أبداً فقد اقتصرت موائد الإفطار على الأساسيات فهناك الكثير من العائلات غير قادرة على أن تغني المائدة باللحم أو الفواكه وأيضاً العصائر مثل العرقسوس – الجلاب – التمر الهندي... وهذه من المشروبات الرمضانية المهمة وقد كانت متوافرة وبكثرة على الموائد الرمضانية قبل الأزمة. أما الآن فقد حرمت الأسرة من شرائها أو على أقل تقدير التقليل منها قدر الإمكان لذلك ليس أمام الأسرة سوى التكيف مع الواقع ومعرفة كيفية تدبير نفقاتها خلال شهر رمضان عن طريق انتقاء سلع معينة أو الذهاب إلى أسواق شعبية تبيع المنتجات بأسعار أقل من المحال التجارية. إقبال جيد أما التجار والباعة فكانت لهم آراؤهم الخاصة بهذا الموضوع : /دارا سليمان أسعد/ بائع خضراوات وفاكهه أكد وجود إقبال جيد من قبل المواطنين لشراء حاجاتهم الأساسية ولا سيما الخيار – البطاطا – البامية – الحشائش... الخ لأنها من المواد الأساسية التي تحتاجها ربة المنزل يومياً على مائدة الإفطار على عكس الفواكه التي لم تلق إقبالاً ملحوظاً وذلك لارتفاع سعرها وعدم قدرة شريحة واسعة من المجتمع على شرائها. ونوه أسعد بأن المواد رغم تحليق أسعار بعضها فهي أفضل من رمضان الماضي حيث وصل سعر الكيلو من مادة الخيار فيه إلى 250 ليرة بينما الآن يتراوح بين 75 – 90 ل س. تختلف من منطقة لأخرى في حين بين التاجر /أبو محمد/ أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى بنسبة 10 – 15 % فمثلاً السلع تكون في قلب العاصمة أرخص من ضواحيها بسبب ارتفاع تكلفة النقل ومع ذلك حركة البيع والشراء جيدة نسبياً فالمستهلك مضطر للشراء حتى ولو كانت الأسعار مرتفعة بسبب حاجته إلى تأمين مائدة إفطاره لكنه عموماً يشتري الأساسيات فقط. بينما بائع اللحوم /أبو حيدر/ أشار إلى ارتفاع أسعار اللحوم سواء الغنم حيث يتراوح سعر الكغ بين 1800- 2000 ليرة ويصل في بعض المناطق إلى 2500 ليرة كذلك لحم العجل يباع بين 1800- 2000 ليرة في حين يصل كيلو لحم الجاموس إلى 1300 ليرة منوهاً بارتفاع سعر الفروج إلى 475 ليرة مما دفع المستهلك إلى الابتعاد عن شراء فروج كامل والاقتصار على شراء أجزاء منه مثلاً كيلو جوانح – سفن – قوانص – سودة...إلخ لأنه أقل تكلفة وفي الوقت ذاته لا يحرم من تناول اللحوم لأنها من المفترض أن تكون أساسية على مائدة رمضان. مرتفعة عموماً أما ما يتعلق برأي جمعية حماية المستهلك بهذه المسألة ودورها في تخفيض الأسعار والحلول والمقترحات التي من شأنها مساعدة المستهلك فقد بين الدكتور /جمال السطل/ أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها أن أسعار السلع بالعموم كانت مرتفعة في الفترة الماضية بما فيها الخضر والفواكه وعلى الرغم من الانخفاض الذي شهدته بعض المواد في رمضان أو غيره فهناك الكثير من العائلات عانت من الفقر وعدم توفر المواد، لافتا إلى وجود مواد تطرح في الأسواق وعلى البسطات والأرصفة منتهية الصلاحية أو لم يتبق من فعاليتها إلا فترة زمنية قصيرة. علما بأن الجمعية قامت منذ بداية الشهر الجاري بتوزيع إرشادات على المستهلكين تحذرهم من مخاطر شراء المواد الموجودة في تلك الأماكن، كذلك تقوم أجهزة حماية المستهلك بسحب عينات وفحصها للتأكد من مدى صلاحيتها لكن إمكانات أجهزة الرقابة لديها قليلة وغير كافية للمراقبة. 65 مراقباً في دمشق من جهته /محمود الخطيب/ معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أكد وجود 65 مراقباً في دمشق وهذا العدد لا يكفي لتغطية 100 ألف فعالية تجارية في المدينة لكن تم تقسيم المدينة أربعة قطاعات في رمضان بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية ولكل قطاع ثلاث دوريات إضافة إلى دورية راجلة لكل سوق خضر وفواكه فهناك دورية راجلة في باب سريجة – الشعلان – المزة- الشيخ سعد وأيضا مساكن برزة وأيضا ثلاث دوريات راجلة في سوق الهال في الزبلطاني و ثلاث دوريات آلية لمراقبة عملية إنتاج الخبز من حيث الجودة وعدم تهريب الدقيق. ونوه الخطيب بأن زيادة عدد المراقبين بشكل كبير تحدث فوضى في السوق لهذا أقول: إن العدد الموجود كفيل بمراقبة السوق وضبطه. أما فيما يتعلق بالتزام الباعة والتجار بتسعيرة مديرية التجارة الداخلية فأوضح أن هناك التزاماً إلى حد ما لكن السبب الأساس في انخفاض الأسعار هو تحسن الوضع الأمني في كثير من المناطق التي كانت ساخنة وتاليا انخفاض أجور النقل عما كانت عليه سابقا، علما بأن أسعار المنتجات في شهر رمضان جيدة مقارنة بالعام الماضي ولا سيما مواد البندورة – البطاطا – الخيار لافتا إلى أن السوق تحت السيطرة فهناك جولة كل ساعة على الأسواق يرأسها مدير التجارة الداخلية أو أحد معاونيه يشرف على عمل الدوريات الميدانية كما تم تأهيل عشرة مراقبين إضافيين وتدريبهم ميدانيا إضافة إلى 40 موظفاً من الإداريين وزعوا على محطات الوقود والأفران لمتابعة العمل على أرض الواقع. تفادياً للغش بدوره الدكتور السطل بيّن أنه لكي يتفادى المواطن الغش عليه أن يعتمد على منتجات القطاع العام منها / مؤسسات التدخل الايجابي لأن موادها مضمونة الصلاحية رغم أن انتشار هذه المؤسسات لا يشكل نسبة كبيرة في الأسواق فالمواطن يرغب في الشراء من البقالية أو المحال القريبة من منزله، من هنا ندعو إلى تدعيم دور تلك المؤسسات وزيادة انتشارها، فقد كانت الفترة الماضية التي سبقت الأزمة فيها الكثير من التغاضي عن مؤسسات التدخل وعدم الاهتمام بها تحت شعار تحرير الأسعار، مشيرا إلى أن الجمعية خاطبت وزارة التجارة الداخلية قبل حوالي شهر بشأن دراسة تتعلق بإمكانية تهيئة سلل رمضانية تحتوي على كميات محددة من السلع الغذائية التي يحتاجها المستهلك ويمكن توزيعها على بطاقة العائلة مرة واحدة ولا سيما في رمضان وهذا الأسلوب متبع في دول كثيرة لم تكن فيها أزمات بغية تأمين المواد الأساسية للمواطن لكن إلى الآن لم تلق الجمعية رداً أو استجابة من الوزارة. كذلك قامت ومنذ بداية رمضان بتوزيع أعضائها الفاعلين في كل منطقة من أجل رصد الأسعار فيها وتبليغ الجمعية بها يوميا و بدورها تقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إطلاع المواطن على الأسعار التي قد لا تتفق مع أسعار النشرة التي تصدرها مديريات التجارة الداخلية. تراجع القوة الشرائية الدكتور مظهر اليوسف المختص في اقتصاديات الأسعار في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أشار إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن خلال الأزمة وإلى ازدياد الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة، فمتوسط حاجة الأسرة للطعام والشراب فقط يتراوح ما بين 40 -50 ألف ليرة شهريا في حين الحد الأدنى للرواتب في الدولة حوالي 14 ألف ليرة والأعلى 47 ألفاً وتاليا أصبح سقف الأول لا يكفي للمأكل والمشرب لافتا إلى الارتفاع الدائم في أسعار الخضر والفواكه والحلويات في شهر رمضان وفي مرحلة لاحقة ألبسة – أحذية لكن هذا العام ارتفاع سعر الخضراوات كان محدوداً بالنسبة للسنوات السابقة من عمر الأزمة والسبب أن الأسعار في الأصل مرتفعة لذلك تكونت لدى المواطن خبرة في التأقلم مع هذا الظرف، فهو يقتصر في شرائه على الحاجات الأساسية في كل مجالات حياته، وتاليا أصبح ترشيد الاستهلاك إلزامياً والشراء بالحبة أو النصف كيلو لدى الكثير من الناس بينما كانوا سابقا يشترون بكميات كبيرة. حلول وبيّن اليوسف أن هناك مجموعة حلول يمكن أن تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن أهمها، أن تعفي الحكومة -أسوة بالإعفاءات للصناعيين والتجار- الموظفين من ضريبة الدخل حتى نهاية هذا العام.. مثلا إذا لم تستطع زيادة الرواتب.. والحل الآخر أن تعطي منحة شهرية للعاملين في الدولة في الأعياد ما يساعد الموظف على تحمل تكاليف المعيشة لأن غير الموظف مثل الحرفي – الصناعي – التاجر – قادر على تدبير نفسه فهو يعمل على زيادة الأسعار أكثر من التكاليف.. وبذلك يحقق أرباحاً مضاعفة، بينما يبقى الخاسر الأكبر هو الموظف كما على الحكومة أيضا أن تتبع أسلوباً لتنشيط الزراعة – الصناعة والتجارة كذلك ومنح القروض أيضا. وختم اليوسف بالقول: نتمنى أن نرى حلولاً جذرية لمشكلة ارتفاع الأسعار ودخل المواطن، لا أن تكون حلولاً استسهالية تركز على رفع الدعم في تحقيق موارد للخزينة العامة. بينما ختم السطل بالقول: إنه لا يمكن تحسين دخل المواطن عن طريق زيادة الرواتب لأن ذلك حتما سيؤدي إلى التضخم بل يكون ذلك عن طريق إعطاء منحة بقيمة نصف راتب مرة واحدة في أحد العيدين فهذا لا يحدث أي نوع من التضخم. في حين معاون مديرية التجارة الداخلية ختم بأن المديرية تعمل على إنصاف المستهلك ورفع الغبن عنه عن طريق سحب أكثر من 30 عينة يوميا من جميع المواد الغذائية وغيرها وتقوم بتحليلها في مخابر المديرية بمجرد الاشتباه بعدم صلاحيتها فإذا كانت مخالفة ينظم الضبط بها ويحال صاحبها إلى القضاء لأنه لا يمكن التهاون أو التراخي في موضوع الغش أو المخالفات الجسيمة التي من شأنها أن تلحق الضرر بصحة المستهلك.. كما أن المديرية تستقبل الشكاوى على الرقم 119 أو على موقع المديرية على الانترنت لأن مصلحة المواطن فوق الجميع. إضاءات /إيمان/ ربة منزل تقول: إن تكلفة وجبة الإفطار وسطياً لعائلة تتألف من 4- 6 أشخاص إذا كانت كاملة الدسم تحتوي على اللحمة - الرز - الخضروات - الفواكه إضافة إلى الحلويات والعصائر هي حوالي 3000 ليرة وهذا المبلغ من الصعب على أسرة محدودة الدخل دفعه يوميا على مدى شهر كامل، وإنما من يستطيع ذلك هم فئة قليلة في المجتمع. في حين تكلفة وجبة السحور وسطياً للعائلة ذاتها 800 ل. س بالطبع إذا كانت تحتوي على الجبنة – اللبنة – التمر.