تؤكد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أن لديها 54 مراقباً تموينياً فقط مهمتهم ضبط الأسواق ومراقبتها وحماية المواطنين من الغش ورفع الأسعار، وفي المقابل وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» في دمشق وحدها أكثر من 100 ألف فعالية تجارية وشهر رمضان على الأبواب، فكيف سيتدبر 54 مراقباً أمر الأسواق في مدينة صار تعداد سكانها 9 ملايين نسمة، علماً بوجود أكثر من مئة مراقب لكن العديد منهم مثبت في منطقته ونقطته. وهكذا وبحسبة بسيطة نجد أن حصة كل مراقب تمويني 1850 فعالية تجارية، يجب مراقبتها خلال أيام الشهر الفضيل، أي 62 فعالية كل يوم، ولو استغرقت كل واحدة 10 دقائق فقط، فيجب على المراقب العمل أكثر من 10 ساعات يومياً دون توقف، دون حساب للانتقال من محل للآخر ومن سوق لأخرى. وهذا مستحيل طبعاً لو أردنا جودة في العمل وتغطية لكل المخالفات. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدورها وضعت إجراءات تعتقد أنها كفيلة بضبط أسواق دمشق بعدد من المراقبين لا يستطيعون ضبط سوق الهال وحده في رمضان، إذ يمكن تحقيق نتائج، لكن ليس على المستوى المطلوب، وإن شارك المديرون المركزيون في الوزارة بأعمال الإشراف على أعمال الدوريات. ويرى مراقبون للأسواق وهي على موعد مع شهر رمضان أن الجهاز الرقابي التمويني لا يستطيع مجاراة ما يقوم به التجار من أجل الكسب الوفير، فالتاجر يقرأ عقلية المستهلك ويمارس تجارته على أساسها، ففي الوقت الذي تعتبر فيه وزارة التجارة أن إجراءاتها ستخفض الأسعار وتضع حداً للتلاعب، ترى التاجر يطرح منتجاته بتخفيضات على سلة غذائية معينة على حين يقوم برفع أسعار منتجات أخرى. الأمر الآخر، هو أن شهر رمضان يعتبر من الأشهر التي تشهد إقبالاً في الشراء وترتفع فيه نسبة الطلب على الكثير من المواد الغذائية من المستهلكين، الأمر الذي يتيح لبعض التجار رفع الأسعار، على اعتبار هذه الأيام الفضيلة موسماً للربح الوفير أيضاً، مستغلاً ضعف دور كل من وزارة التموين وجمعية حماية المستهلك لضعف إمكانياتها البشرية والمادية. ونذكر بأن عروض التخفيضات تكثر في شهر رمضان، وخاصة لأكثر من سلعة قد تكون ملصقة بشريط لاصق يحمل نسبة التخفيض دون الانتباه إلى صلاحية كل عبوة، قد تكون إحداها منتهية الصلاحية والأخرى تحمل صلاحية لا تتعدى شهراً أو أقل من ذلك، وهذه العروض بدأت تظهر في بعض الأسواق، والمطلوب من وزارة التجارة مراقبتها على مدار الساعة |
||||||||
|