محليات

بعد تعثره…الحكومة تفتح من جديد ملف التأمين الصحي.. مجلس للتأمين برئاسة وزير المالية

الوطن


أكد رئيس مجلس الوزراء د. وائل الحلقي أن تحقيق الأمن الصحي والدوائي هو هدف إستراتيجي للحكومة سعياً منها إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطنين، مبيناً أن قطاع التأمين الصحي يحظى باهتمام بالغ كونه يقدم خدمات طبية لشريحة واسعة من المواطنين المشملين بالمظلة التأمينية. حديثه هذا جاء خلال اجتماع نوعي عقد بالأمس لمناقشة واقع التأمين الصحي في سورية والعقبات التي أدت إلى عدم تقديمه الخدمات التي يطمح إليها كل من مقدمي ومتلقي الخدمة بهدف التوصل إلى رؤى وقرارات تساهم في الارتقاء بقطاع التأمين الصحي من أجل أن تنعكس إيجاباً على المشمولين بالخدمة. وخلال الاجتماع أشار الحلقي إلى أن ملف التأمين الصحي ملف وطني كبير وذو أولوية وله أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية ويحظى باهتمام ورعاية السيد الرئيس بشار الأسد، لافتاً إلى أن التأمين الصحي مشروع وطني وإستراتيجي بامتياز وسيمضي قدماً للأمام ولن نتخلى عنه وسوف نقوم بتطويره وتعزيز الثقافة التأمينية لدى المشمولين بالمظلة التأمينية، شارحاً واقع وأبعاد هذا المشروع الحيوي، مبيناً تعثر هذا المشروع كثيراً منذ انطلاقته وجاءت الحرب على سورية لتزيد من العقبات التي تعترضه ومن ثم هناك مجموعة من العوامل اللوجستية والأمنية والتقنية التي أدت إلى تعثر هذا الملف. وشدد الحلقي على أنه يجب علينا جميعاً حكومة ونقابات مهنية ومنظمات شعبية وشركات تأمين أن نسعى جميعاً إلى رسم سياسات واضحة لهذا المشروع من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما شدد على ضرورة حل الشكاوى والمعوقات كافة التي يعانيها متلقو الخدمة. وأكد الدكتور الحلقي أننا جميعاً شركاء في إنجاح هذا المشروع الوطني المهم ومن ثم يجب العمل بروح الفريق الواحد لإنجاح هذا المشروع، موضحاً أن المؤسسة العامة للتأمين هي المعنية بملف التأمين بشكل مباشر والمسؤولة عنه وعلى الشركات أن تتعاون مع المؤسسة وتقدم بياناتها لإنجاح هذا الملف، مبيناً أهمية إيجاد نظام إلكتروني يدير عمليات التأمين الصحي كاملة وضرورة العمل على استعادة الثقة من المواطنين بالتأمين الصحي ورفع جودة الخدمة وتوفيرها لجميع المشمولين بالمستوى ذاته وضرورة التوسع في تشميل مشافي القطاع العام بالتأمين الصحي. وقدم كلاً من وزيري المالية والصحة عرضاً حول ملف التأمين الصحي ودور كل وزارة في تنفيذ آلياته وطرق دعم هذا المشروع، وناقشا التحديات والمشكلات المتعلقة بهذا الملف مع الشركات والنقابات والمؤسسات المرتبطة به من أجل الارتقاء بهذا المشروع إلى مستوى طموحات المواطن السوري. بدوره قدم رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري عرضاً لواقع خدمة التأمين الصحي المقدمة للعامل وأهمية تذليل المعوقات من أجل إيصال الخدمة المرجوة للعاملين وأن مشروع التأمين الصحي يجب ألا يخرج عن هدفه الأساسي المتضمن تقديم الخدمات الطبية المتميزة للعامل وأن مفهوم التأمين الصحي مفهوم تكاملي يجب أن يصب في مصلحة العامل وأن يحقق المشروع الغايات المرجوة منه التي تصب في مصلحة العامل. وفي سياق متصل قدم المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين عرضاً عن واقع التأمين الصحي للقطاع الإداري في سورية والمعوقات التي أدت إلى تعثر المشروع، وعرضاً عن الوضع السابق والحالي للمؤسسة بما يخص التأمين الصحي حيث أكد أنه يجري حالياً استكمال أتمتة أعمال المؤسسة وإحداث مديرية لإدارة المخاطر وتطوير البنية الإدارية بشكل كامل والتدريب المستمر للكوادر والخبرات وتوفير البيانات المركزية وتعمل المؤسسة على إنشاء البوابة الإلكترونية للتأمين الصحي لأهميتها في توحيد الشبكات الطبية وإدارتها من المؤسسة وتوحيد اللغة والمصطلحات الطبية بينها. ومن الجدير ذكره أن الاجتماع شمل عرضاً لمختلف الأفكار والمقترحات والملاحظات والمشاكل التي تعترض ملف التامين من النقابات المختلفة المرتبطة بهذا الملف وخاصة النقابات المهنية الطبية ونقابة المعلمين كما قدم رؤساء الشركات مقترحاتهم لتعزيز التشاركية في العمل وتذليل المعوقات كافة التي يعانونها. وتم خلال الاجتماع إقرار إنشاء مجلس للتأمين الصحي برئاسة وزير المالية بهدف تذليل معوقات العمل كافة وإيجاد آليات مناسبة تساهم في التنسيق بين جميع الشركاء والتوصل إلى رؤى ورسم إستراتيجيات تساهم في إنجاح العمل التأميني في سورية كما تم اتخاذ العديد من القرارات والتوصيات التي تساهم في تجاوز الثغرات والعقبات حيث تناول الاجتماع مناقشة العديد من المشكلات المتعلقة بعدد فروع شركات التأمين في المحافظات والتعاقد مع عدد أكبر من الأطباء والصيادلة والمشافي الخاصة لتغطية عدد أكبر من الأمراض والتحاليل والانقطاعات المتكررة لخدمة الإنترنت التي يعوق عمل الخدمة

Copyrights © Znobia.com

المصدر:   http://znobia.com/?page=show_det&category_id=16&id=6203