ما زال المواطن السوري خلال السنوات الثلاث السابقة من عمر الأزمة يعاني بشكل غير مسبوق وبشكل كبير شجع واحتكار وسيطرة التجار على اختلاف توجهاتهم وتجارتهم للمواد المطلوبة إن كانت غذائية وغير غذائية من الشارع السوري. جديد «تجار الأزمة» التسمية المتعارف عليه في الأوساط المحلية كانت هذه المرة مع فعاليات الحدث الكروي العالمي (كأس العالم 2014) في البرازيل، وخاصة مع انتشار أخبار تحدثت عن عزم قناة سورية ببث جميع مباريات العرس الكروي العالمي على شاشتها الأرضية للسوريين كافة وكسر واحتكار قنوات بي إن سبورت لها بعد أن أصبحت تكلفة الاشتراك بالبطاقة الذكية 60 ألف ليرة، خبر أثلج صدور عشاق الكرة المستديرة في الشارع السوري وخاصة أصحاب الدخل المحدود منهم، وهو ما دعا المواطنين إلى الإقدام على شراء وسيلة التقاط البث الأرضي للقناة التي ستقوم بنقل البطولة (الأنطين) كما هو متعارف عليه، ومن هنا بدأت هواية التجار بعد انتشار الخبر كالبرق وبعد الساعات الأولى على طلب قطعة البث من المواطنين والذي يتراوح سعرها بين 35 - 50 ليرة قبل انتشار الخبر في الأوساط المحلية، وبعدها وصل سعر الأنطين بعد 12 ساعة تقريباً من الطلب عليه بكثرة إلى أرقام غير متوقعة ولن نقول فلكية لمقدرة أي مواطن على شرائها ولكن لسرعة قفزتها رغم وجودها في السوق المحلية وفي المستودعات حيث أصبحت أسعارها تتراوح بين (250 ليرة إلى 400 ليرة) خلال أقل من 12 ساعة، وهو أمر لم يستغربه أي مواطن أن يرتفع سعر للمعرفة المسبقة بوجود تجار أزمة وحاجة يستغلون أدق التفاصيل لكسب الربح غير المشروع منتاسين أخلاقهم وضميرهم، لكن ليس إلى هذا الحد أن يرتفع السعر، وهو ما يبشر مع اقتراب شهر رمضان المبارك بأن التجار لن يدخروا جهداً في تحقق أطماعهم من خلال احتكار ورفع أسعار المواد التي سيتم طلبها بكثرة متجاهلين الإجراءات التي ستتخذها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والوزارات المعنية، وهو أمر برسم مديريات التجارة الداخلية والعناصر الرقابية لمتابعة حركة الأسواق ومراقبة ارتفاع الأسعار الجنونية من التجار دون أي رادع أخلاقي ما يحتم تطبيق أقصى العقوبات بهم ومنعهم التلاعب بحركة الأسواق. وفي رصد قامت به «الوطن» يوم افتتاح البطولة تحدث العديد من المواطنين أن أسعار لاقط البث الأرضي كانت مختلفة بين منطقة وأخرى، وأكد (سعيد - أ) أن «السعر في منطقة البرامكة كانت وصل إلى 250 ليرة للاقط، وفي سوق الكهربا 200 ليرة»، وقال (عزيز) إن «سعره في الميدان بلغ 350 ليرة، وبعض بيّن أن سعره وصل في أرياف دمشق إلى 400 ليرة»، والطريف في الأمر تحدث المواطن (علاء- س) أنه «قام بشراء الأنطين قبل يومين من انطلاق البطولة بسعر 35 ليرة وأعرب عن اندهاشه من السعر الذي وصل إليه خلال 24 ساعة»، وبدورهم عبر العديد من المواطنين عن «استيائهم واستغرابهم من كيفية تسعير القطعة بهذا الشكل ودون وجود قوانين تحدد هذا الأمر ودون رقابة تذكر عليهم». والسؤال المطروح: إلى متى يبقى المواطن تحت رحمة تاجر الجملة أولاً والمفرق ثانياً؟ ولم لم تتحرك الجهات المعنية في محاسبة من يتحكم في أسعار السوق؟ المواطن لم يعد يثق بالجهات الرقابية لأنها لم تكن حاضرة في الأوقات التي يجب أن تكون فيها وتمارس عملها وتطبق القانون الذي تجاهله تجار البلد ولم يرحموا المواطن الذي لا حول له ولا قوة.
