أفادت مصادر إعلامية بأن مئات السوريين وقعوا ضحية لعملية احتيال منظمة من قبل شركة سورية متخصصة في نقل العمال والكوادر إلى ليبيا.
وأظهرت مقاطع فيديو مظاهرة نظّمها عشرات العمال السوريين داخل شركة إعمار ليبية في منطقة برقة، قرب بنغازي، حيث طالبوا بصرف مستحقاتهم الشهرية وتحسين ظروف العمل.
وخلال متابعة القضية، تمكن المصدر من جمع أدلة تشير إلى انتهاكات جسيمة يتعرض لها العمال السوريون في ليبيا، الذين يُقدر عددهم بحوالي ألفي عامل. هؤلاء العمال سافروا إلى ليبيا على دفعات منذ شهر نيسان الماضي ويواجهون ظروفاً صعبة للغاية.
ووفقاً للعقود التي وُقعت في سورية، كان من المفترض أن يحصل العمال على راتب شهري قدره 600 دولار من شركة برقة الليبية، بالإضافة إلى توفير سكن ملائم وثلاث وجبات يومياً.
كان العقد يمتد لعام كامل مع فترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر، بعدها يعود العامل إلى بلده على نفقة الشركة في حال عدم استمراره.
لكن بحسب روايات العمال، كانت الوعود مجرد أوهام.
فقد تم تخفيض الرواتب إلى 400 دولار فقط.
أما أماكن السكن، فوُصفت بأنها لا تصلح حتى للحيوانات، وكان الطعام المقدم لهم سيئاً للغاية، حيث اشتكى العمال من وجود ديدان في بعض الوجبات وفساد أخرى، مع فرض قيود صارمة على حركتهم.
ولم تتوقف معاناتهم عند هذا الحد، بل امتدت إلى تعرضهم لمعاملة قاسية من قبل السلطات الليبية بعد تنظيمهم للاحتجاجات.

فقد أفاد العمال بأن الشرطة الليبية وأفراد الأمن اقتحموا أماكن سكنهم ليلاً، وأهانوا العمال لفظياً وجسدياً.
وتعرض من حاول الاعتراض للسحب إلى السجن حيث تعرض لمزيد من العنف، وتسبب ذلك في إصابة بعض العمال بجروح وكسور.
كما كشف التحقيق عن تأخر دفع رواتب العمال لمدة وصلت إلى 55 يوماً، حيث تتهرب الشركة من مسؤولياتها وتزعم أن مكتب التشغيل في سوريا خدعهم ولا يعترف بهم.
أما أماكن الإقامة فكانت مكتظة، حيث يحتوي كل مهجع على 24 سريراً على الأقل، مع أرضيات من البيتون وأبواب ونوافذ متهالكة. المياه كانت شحيحة، مما جعل النظافة شبه معدومة.
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، أشار المصدر إلى أن الخدمة الطبية المتوفرة بالكاد تلبي الاحتياجات الأساسية، ولا تراعي حاجة العمال المرضى للراحة أو العلاج.
واللافت أن طبيباً سورياً من حمص كان مسؤولاً عن الحالة الصحية للعمال، لكنه تعاون مع إدارة الشركة في منع الاستراحات والتقارير الطبية.
واضطر بعض العمال لشراء الأدوية ومتابعة علاجهم على نفقتهم الخاصة من خارج الموقع.
وكالات