قررت الحكومة السورية، في تحول غير مسبوق وملفت، اتخاذ إجراءات جادة تجاه شركة روسية تقوم بالاستثمار في مشاريع حيوية داخل البلاد.
الشركة المعنية هي “إس تي جي إنجينيرينغ” (ستروي ترانس غاز)، وقد استثمرت في معمل الأسمدة الوحيد في سورية منذ حوالى خمس سنوات.
وكان لهذا الاستثمار تأثير كبير على أزمة توفر المواد الأسمدة في البلاد، حيث تم فقدانها من السوق المحلية وارتفاع أسعارها بشكل كبير.
في خطوة غير مسبوقة، أعلن رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، عن قرار بإيقاف تزويد معامل الأسمدة في مدينة حمص بالغاز اعتبارًا من 15 من الشهر الجاري.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بطلب إعادة النظر في العقد الذي تم توقيعه مع الشركة الروسية وفتح تحقيق فيما إذا كان العقد قد حقق الجدوى الاقتصادية المرجوة أم لا، وذلك استنادًا إلى توصيات لجنة خاصة.
تظهر رسالة عرنوس إلى وزير الصناعة بوضوح قرار الحكومة في دراسة خيارات بديلة، مما يشير إلى اتجاه قوي نحو إلغاء العقد مع الشركة الروسية.
يأتي هذا الموقف بعد سنوات من استثمار الشركة الروسية في مجمع المعامل الثلاثة التي كانت تديرها الشركة العامة للأسمدة في سورية.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب السوري، بما في ذلك انقطاع الكهرباء المستمر والاحتياج المتزايد للطاقة، فإن الاستثمارات الأجنبية في البلاد لم تتأثر.
ومع ذلك، يظهر كتاب عرنوس أن المستثمر الروسي لم يلتزم بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وأن الاستثمار لم يحقق الأهداف المرجوة من العقد.
هاشتاغ