تخطت الطيور الحرة في ارتفاع أسعارها التوقعات لتصل إلى في حدها الأعلى إلى 310 مليون ليرة سورية ، إذ بيع طائر في مدينة مسكنة بحلب وهو من الصقور، من خلال مزاد علني بسعر 310 مليون ليرة سورية وقد شارك في المزاد تجار من مناطق مختلفة، ومن المتوقع أن يتم نقل الطائر إلى الأسواق الخليجية حيث يروج لهذا النوع من الطيور بشكل كبير.
ونقل موقع أثر برس المحلي عن مصادره أن الأسبوع الحالي شهد بيع 5 طيور في المناطق الشمالية والشرقية، أعلى سعرين سجلا في ريف حلب، وطائرين في محافظة الحسكة الأول في مدينة رأس العين التي تحتلها القوات التركية بسعر 120 مليون ليرة سورية، والثاني في بلدة الدشيشة بسعر 60 مليون ليرة سورية، فيما سجل بيع الطائر الخامس في مدينة الرقة بسعر 110 مليون ليرة سورية، ويضاف إلى ذلك طائر سادس بيع بسعر 180 مليون ليرة سورية في مدينة جيرود بريف دمشق الشمالي الشرقي، وبذلك يكون مجموع ما حققته مبيعات الطيور الحرة خلال الأسبوع الحالي هو 1055 مليون (مليار و 55 مليون ليرة سورية). وكانت بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي قد شهدت في الـ 13 من الشهر الحالي بيع طائر من نوع “الشاهين الفارسي”، بسعر 180 مليون ليرة، فيما سجل في اليوم ذاته بيع طائر في بلدة حمام التركمان بسعر 150 مليون ليرة سورية، وبلغ عدد الطيور التي تم بيعها منذ بداية الموسم الحالي لهجرة الطيور الحرة نحو المناطق الجنوبية من العالم حوالي 21 طيراً، وبحسب المعلومات التي حصل عليها “أثر”، فقد بلغ مجموع المبالغ التي بيعت بها الطيور ما يزيد على 4 مليار ليرة سورية.
التوقعات في بداية الموسم كانت تشير إلى أن الأسعار قد تصل لـ 250 مليون ليرة في الحد الأقصى، لكن تذبذب أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء لعب دوراً في تجاوز التوقعات لتصل إلى أرقام خرافية بالنسبة لبعض الصيادين، الذين يقضون أوقات طويلة في التخييم بانتظار وقوع أحد الطيور المهاجرة في الفخاخ التي ينصبونها. وسمح القانون بالصيد بواسطة أسلحة الصيد النارية، والقوس، والنشَّاب، والكلاب السلوقية، وبوسائل الصيد الأخرى التي يصدر بها قرار من المجلس المركزي للصيد البري الذي سيتم إحداثه في وزارة الزراعة، كما سمح بإمساك الطيور، والحيوانات البرية لأغراض التربية، والإكثار، أو البحث العلمي، أو التحجيل، بموافقة من المجلس. ومنع القانون حجز أو نقل الطرائد الحية من الطيور والحيوانات البرية إلا إذا كان ذلك بهدف تربيتها، وإكثارها، أو تحجيلها، أو بهدف البحث العلمي، وبموجب موافقة مسبقة تمنح من قبل المجلس الفرعي. |
||||||||
|