بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الثانية من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء. وأوضح صباغ في كلمة أن المجلس يعقد اليوم جلسة مناقشة عامة مع الحكومة من أجل عرض أهم ما تم إنجازه من الخطط والبرامج بين دورتي انعقاد المجلس ومناقشتها في المجالات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية كافة، ومحاولة الوصول إلى أفضل التصورات، والحلول الممكنة وفقاً للإمكانات المتاحة مؤكداً أهمية العمل يداً بيد بين المجلس والحكومة وفق صيغ العمل المؤسساتي كل حسب دوره واختصاصاته في سبيل خدمة أبناء الشعب الصامد، الذي يستحق من الجميع الاستمرار في بذل المزيد من العمل والجهد البناء لبلوغ الأفضل وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المعيشية اليومية التي تهم المواطنين. وأكد صباغ أن هدف السلطتين التشريعية والتنفيذية واحد في العمل على تعزيز وبناء القدرات الذاتية الفردية والجماعية للمرحلة القادمة من أجل تحقيق طموحات وتطلعات الشعب السوري الأمر الذى يحتم على الجميع رفع وتائر الأداء والإنتاج للوصول إلى أفضل النتائج بما يدفع عجلة التنمية إلى الأمام ويؤدى إلى رفع مستوى معيشة المواطن قدر الإمكان. من جانبه قدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً حول ما نفذته الحكومة خلال الفترة الماضية، وتواصل العمل على تنفيذه في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية، مبيناً أنها تتابع العمل على تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين في ضوء ما توفر لها من إمكانات. وقال المهندس عرنوس: إن الحكومة تقدر الصعوبات التي يواجهها المواطن على المستوى المعيشي، وتستمر بجهودها الرامية لردم الفجوة بين القوة الشرائية للمواطنين ومتطلبات المعيشة المتزايدة، وتستخدم لذلك حزمة من البرامج والإجراءات، التي تستهدف زيادة الإنتاج وتوفير السلع الأساسية وخلق فرص عمل جديدة، من خلال الترخيص لمشاريع جديدة في كل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وتشميل مشاريع جديدة ضمن برنامج إحلال المستوردات، والاستمرار بتأمين وتوزيع المواد الغذائية المدعومة، وتأمين فرص عمل في القطاع العام من خلال تعيين 33 ألف متقدم عبر مسابقة التوظيف المركزية. وأضاف المهندس عرنوس: إن لجوء الحكومة إلى تطبيق زيادة على أسعار بعض المشتقات النفطية، ورفع الدعم عن شرائح مجتمعية ميسورة يهدف إلى استخدام الوفورات المحققة من أجل توجيه الدعم إلى مستحقيه وتحسين مستوى الرواتب والتعويضات للعاملين والمتقاعدين، حيث تم في هذا السياق إقرار زيادة على الرواتب بنسبة 50 بالمئة للعاملين في الدولة و40 بالمئة للمتقاعدين، وتعديل طريقة احتساب التعويضات الممنوحة للعاملين ليتم احتسابها على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل، وتحسين دخل القائمين على العملية التعليمية، من خلال منح طبيعة عمل 10 بالمئة للإداريين و40 بالمئة للمدرسين، كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد خلال هذا العام منحتين للعاملين في الدولة والمتقاعدين.