محليات

وزارة الداخلية : نشر ثقافة التبليغ عن العنف الأسري في المجتمع والتشجيع عليه

الوطن


أكد العقيد في وزارة الداخلية الدكتور ياسر كلزي (المتخصص في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني) على ضرورة أن يكون هناك نشر لثقافة التبليغ في المجتمع والتشجيع عليه، سواء أن يتم التبليغ من الأشخاص الذين تعرضوا للعنف الأسري، أو من يعلم بوجود حالة تعنيف أسري من جوار أو أصدقاء أو اختصاصيين اجتماعيين. وأشار، في لقاء مع "الوطن"، إلى أن إجراءات التبليغ بسيطة وغير معقدة، وأن الوحدة الشرطية تتحرك مباشرة للتدقيق والتحري وجمع المعلومات وفق الضوابط المحددة في نظام خدمة الشرطة أو قانون أصول المحاكمات الجزائية، معتبراً أن التشجيع على التبليغ هو الحل في الحد من حالات العنف الأسري. ولفت إلى أن هناك الكثير من الضحايا يترددون في الإبلاغ لأنهم يعتبرون ذلك من أمور الأسرة الداخلية التي يجب ألا تخرج إلى العلن، لافتاً إلى أن الضحية التي وقع عليها العنف حينما تتوافر لديها الثقة بأن التبليغ سيوفر لها الحماية القانونية وسيخلصها من معاناتها فإنها بكل تأكيد ستلجأ إلى التبليغ عن الاعتداء الذي تعرضت له. وفيما يتعلق بقيام أي شخص من خارج الأسرة بالإبلاغ عن جريمة أو عن حالة عنف أسري بين كلزي ضرورة وجود نص قانوني يحمي المبلغ أو الشاهد ويحافظ على سريته، ففي بعض الأحوال قد يكون المبلغ عرضة للمساءلة القانونية في حال بلغ عن حالة عنف أسري، ولدى التدقيق فيها تنكر الضحية تعرضها للعنف خوفاً من المعتدي أو حفاظاً على الأسرة، فيظهر المبلغ وكأنه تقدم ببلاغ كاذب، كل ذلك يؤدي إلى الإحجام عن التبليغ. وحول موضوع التهديد الذي من الممكن أن يتعرض له المبلغ بين كلزي أن التهديد في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أن موضوع التهديد متعلق بمسألة التبليغ أيضاً بمعنى أنه كيف من الممكن معرفة أن الشخص تعرض للتهديد إذا لم يقم بالتبليغ عن ذلك. ولفت إلى دور الإعلام في نشر ثقافة التبليغ بما يسهم في تشجيع المجتمع أو الضحية على اللجوء لأجهزة إنفاذ القانون، والمطالبة بالحماية، مبيناً أن دور الإعلام نقل المفاهيم القانونية بشكل صحيح إلى المجتمع، لما له من دور كبير في توجيه المجتمع والقدرة على حشده وأضاف: رأينا كيف أن التعاطي الإعلامي مع قضية أيات الرفاعي حولها من جريمة وقعت داخل منزل لتصبح قضية رأي عام، فللإعلام دور مهم في توجيه الرأي العام ولابد من استثمار ذلك في إطار التوعية القانونية وفي مقدمتها نشر ثقافة التبليغ، ليلعب أفراد المجتمع دور الشرطة المجتمعية المساندة لأجهزة إنفاذ القانون.
Copyrights © Znobia.com

المصدر:   http://znobia.com/?page=show_det&category_id=16&id=30751