أسعد الله صباحكم وصلني عدد هائل من الرسائل والتعليقات، والتي أستطيع تلخيصها بسؤال: هل تستطيع وزارة التجارة الداخلية فرض تسعيرتها ومحاربة التجار ... وهنا لا بد من أن أكون صادقاً وشفافاً معكم ... وزارة التجارة الداخلية ليس من أهدافها محاربة التجار وإنّما محاربة الارتفاع الجنوني وغير المبرّر للكثير من الأسعار وردع من يقوم بهذا الرفع ومعاقبته وفق القانون وتأمين المواد للمواطن بسعر منطقي مبرر ... وبالنسبة لأسعار الدخان الوطني، فكان ارتفاعها هائلاً ومنفلتاً، ولا يمكن التغاضي عنه ... فقد وصل سعر مبيع باكيت الحمراء الطويلة إلى ٣٠٠٠ أو ٣٥٠٠ ليرة سوريّة ... وهذا لا يمكن القبول به لا للدخان ولا لغيره ... من ناحية أخرى، لا يجوز لي أن اعد بانخفاض السعر بين يومٍ وليلة ... فهذا يحتاج إلى ملايين المراقبين ... ومن جهةٍ اخرى هناك الكثير من الباعة اشترى بسعر مرتفع في وقت جنون الأسعار ... وضبط السوق وإعادة الأسعار إلى ما يجب أن تكون عليه هو عملية متدرجة تبدأ بخطوة كبيرة ثم تأخذ مسارها بالرقابة والمتابعة ... وانخفاض سعر باكيت الحمراء الذي بيع ب ٣٠٠٠ او ٣٥٠٠ ليرة إلى ١٥٠٠ ليرة مثلاً، هو الخطوة الكبيرة التي تحدثت عنها اعلاه. ثمّ تنضبط الأسعار والأسواق ... وهذا ينطبق على كل المواد في الأسواق ... وتفضلوا بقبول التحية والاحترام ...