محليات

انتقد وزارة التموين فأصبح وزيرها.. هذه أبرز أفكار عمرو سالم السابقة

وكالة اوقات الشام


“تعمل وزارة التموين الآن على حل متكامل لمشكلة الخبز كأولويّة، مع استمرار الدعم لغير المقتدرين إما بدعم السلعة أو بدفع مبلغ مالي، لكن لا دعم للمقتدرين”، هذا ما قاله عمرو سالم في أول تصرح له عقب تعيينه وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في تشكيلة الحكومة الجديدة، بعد أن كان سابقاً من منتقدي أداء هذه الوزارة. ورغم أن اختصاص سالم هو المعلوماتية والهندسة الميكانيكية، وشغل سابقاً منصب وزير الاتصالات بين عامي 2005 و2007، إلا أنه طرح خلال الفترة الماضية العديد من المقترحات وفي مختلف المجالات عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، واعتبرها الحلول “الوحيدة” للخروج من المشاكل التي يعانيها المواطن. وفيما يلي أبرز تلك المقترحات: الخبز انتقد سالم مراراً آلية دعم الخبز ورداءة المادة أيضاً، وأرجع سببها إلى من أسماهم بـ”الفاسدين واللصوص”، ورأى أنه طالما هناك سعران للدقيق وللخبز (أحدهما مدعوم وآخر غير مدعوم) فستستمر السرقة مهما ازدادت الرّقابة. وفي نظر سالم، فإن الحل الوحيد يكمن ببيع القمح والطحين بالسّعر الحر، أما السعر المدعوم فيكون في المرحلة الأخيرة من البيع، أي في مرحلة بيع الخبز إلى المعتمد والمواطن فقط. وللتخلص من الازدحامات على الأفران، اقترح سالم مضاعفة عدد نوافذ البيع، عبر إتاحة الخبز في كل بقّاليّة تبيع الخبز السياحي مقابل 5 ليرات كربح عن كلّ ربطة خبز مدعوم، إضافة إلى بيع الخبز من خلال سيارات السوريّة للتجارة. الدعم وتحدّث سالم كثيراً عن آلية الدعم الحالية، مؤكداً ضرورة “الرفع الكامل لكلّ أشكال الدّعم، وتحرير أسعار الخبز والمواد التموينيّة والمازوت والغاز المنزلي والكهرباء والطبابة والتعليم بشكلٍ كامل دون أي دعم، وتوزيع المبالغ التي تُصرف على الدعم كمبالغ شهرية تُدفع للمستحقّين فقط”. ورأى سالم أن جميع مستحقّي الدعم موجودون في قاعدة بيانات البطاقة الذكيّة، وما على الدّولة إلّا حساب مبالغ الدّعم وإيصالها لهم عبر الدّفع الإلكتروني، من خلال تحويلها على رقم هاتفهم الخليوي كلّ شهر. وبحسب رؤية سالم، فإن “الدّعم يجب أن يكون حصراً للفقراء، ولموظّفي الدّولة والقطاع الخاص الّذين لا تكفي رواتبهم وحوافزهم ومكافآتهم تأمين مستلزمات الحياة، وإلى العاطلين عن العمل والمعسرين، ولا حلّ لذلك إلّا بأن تحصر البطاقات الذّكيّة بالمستحقّين حصراً، وأن يكون فيها مبلغاً من الدعم، يستخدمونه في شراء المواد والخدمات بسعرها العادي”. و”هذا عملٌ يمكن إنجازه في أيّام وتُرى نتائجه في أيّام” بحسب كلام سالم، معتبره “الحلّ الوحيد والمفيد دون تذمّر، ودون خزعبلات توطين الخبز وتقنين الكهرباء الجائر والأعذار، بينما المشكلة معلومٌ أنّها في الدّعم والبطء والإبطاء”. وكان من بين مقترحات سالم أيضاً في نيسان 2020، إنشاء صندوق معونة وتحويل البطاقة الذّكيّة إلى بطاقة دفع للمواد الغذائيّة الرئيسيّة (تشمل سلّة المواد الغذائيّة المهمّة)، وتوزيع قوارئ محمولة على عدّة بقاليّات في كل حيّ على حساب الصّندوق، ووضع مبلغ معونة شهريّة لأولئك المحتاجين بعد مقاطعة معلوماتهم، بحيث يمكنهم شراء سلّتهم من البقاليّات. السورية للتجارة وطالت انتقادات سالم “المؤسسة السوريَة للتجارة” أيضاً، حيث قال إنها تكتفي بالبيع في صالاتها وسياراتها بينما عددها لا يكفي المواطنين، وحثّ على ضرورة أن تتحول المؤسسة إلى بائع جملة ينافس الموزعين وبائعي الجملة نفسهم، وأن تبيع للبقاليات ومحلات بيع الخضار والفواكه. الغاز وشجع سالم أيضاً من خلال منشوراته على توزيع الغاز المنزلي من خلال “سيارات السوزوكي”، بحيث تجول الحارات طوال الوقت، مع تزويدها بقوارئ بطاقات ذكيّة، بحيث يستطيع المواطن تبديل أسطوانته بمجرد مرور 23 يوماً على التبديل السابق. وشدد على ضرورة التوزيع أيضاً عن طريق البقاليّات جميعها بلا استثناء، وإلزامها بالسّعر الرسمي مع إعطائها هامش ربح معقول من السوريّة للتجارة، واعتبر أن كلّ ما عدا ذلك “فاشل”، حيث “من غير الممكن أن تبقى سورية على عدد محدودٍ من معتمدي الغاز، وبرنامج غبي يُحدّد الدور للناس وهو لا يعلم متى يحتاجونها”. البنزين وأكد سالم في منشوارت عدة، أن دعم البنزين يجب ألا يكون إلّا لأصحاب السيارات البسيطة والتاكسي وسيارات النقل والسرفيسات، و”لا مبرر لدعم بنزين السيّارات الفخمة التي يصل ثمن الواحدة منها إلى 100 مليون ليرة”، ورأى أن الأمر نفسه ينطبق على المازوت والخبز والتعليم المجاني. واعتبر سالم أن “توفّر البنزين في السّوق السوداء وبسعر خيالي يعني أن البنزين متوفّر، وهو مسروق من شركة محروقات بطريقة من الطرق”، داعياً وزير النفط إلى التنبّه لذلك. كما اقترح إجراء فحص دقيق وسريع للمواد التي تباع في الكازيّات، حيث يُعتقد أنّها مغشوشة وتحتوي على مواد لزجة تساهم في تلف المضخّات والبخّاخات، وفي حال التأكّد من مشكلتها، يجب سحبها من الأسواق ومنع استيرادها، حسب كلامه. الكهرباء وقبل أيام قليلة من صدور قرار “محافظة دمشق” بتحديد أوقات عمل الفعاليات التجارية كافة، اقترح سالم تحديد دوام الأسواق من الثامنة صباحاً حتّى السّادسة ليلاً، لترشيد استهلاك الكهرباء وتنظيم الحياة. كما أكد أهمية العمل بجدّيةٍ وسرعةٍ على إنجاز مشاريع توليد الكهرباء من الطّاقة الشمسيّة والرياح، بسرعةٍ وإتقان للمناطق الصناعيّة والتجمّعات، وغيرها من المقترحات التي قدّمها “لإعادة وضع الكهرباء إلى ما قبل أزمتها الأخيرة التي تشلّ البلد شلّاً”. الحوالات ومن بين المقترحات التي تمنّى سالم تطبيقها، هي تسليم الحوالات بالعملة الأجنبية أو بسعر الصرف الرائج، لرفع قيمة الليرة وزيادة عرض القطع الأجنبي، قائلاً: “الحوالات الوادرة من الخارج مهما كانت قيمتها صغيرة، يجب أن تُسلّم إلى أصحابها بالدولار بعد اقتطاع حصّة المركزي، أو بالليرة السّوريّة بالسعر الرّائج بعد اقتطاع عمولة المصرف المركزي”. التجربة الهولندية وتحدّث سالم عن تجربة هولندا والشعار الذي رفعته قبل سنوات وهو “مضاعفة الإنتاج بنصف الموارد”، وإمكانية تبني سياستها، من خلال استخدام آخر التقانيات لمضاعفة إنتاج الدونم بأقلّ ما يمكن من مياه وسماد ومبيدات، فالمحاصيل الزّراعيّة في هولندا تحتاج إلى 10% فقط ممّا تحتاجه مثيلتها في الولايات المتّحدة والعالم، حسب كلامه. ورأى أن التقنيّات موجودةٌ والقدرة موجودة وبسيطة ورخيصةٌ، ولا تحتاج سوى للعزيمة والتخطيط، مضيفاً “بالزّراعة وحدها وفي بلدنا وليس في غيرها، نستطيع أن نقوم بتصدير أضعاف أضعاف ما كنّا نصدره من نفطٍ في أفضل أيّام النفط في بلدنا”.
Copyrights © Znobia.com

المصدر:   http://znobia.com/?page=show_det&category_id=16&id=29095