محليات

هل يبقى المواطن تحت رحمة سائقي سيارات الأجرة وعضلاتهم؟

الثورة


رغم كل التعقيدات التي رافقت رفع سعر ليتر البنزين إلا أن مشكلة إضافية لم يلتفت إليها أحد، لا زال المواطن يعاني منها وهي مشكلة العدادات في سيارات الأجرة (التاكسي) والتي تفرز مشكلات يومية في ظل استعداد الكثير من السائقين للشجار الفوري بأسلوب بلطجي احترافي... وبسؤال الكثير من المواطنين يتبين أن الزيادة التي يفرضها سائق سيارة الأجرة على المواطن تتراوح وسطياً بين 100 إلى 200 ليرة بحسب مزاج السائق ونظرته للمواطن، فبعد الزيادة الأولى لسعر البنزين رفعت المحافظة أجرة السائق وفق جدول يوضح مبلغ الزيادة المتوجب دفعها،‏ ‏ أما الارتفاع الثاني فلم يحمل معه جدولاً جديداً بل حمل حساباً بيزنطياً يخضع فيه المواطن للسائق إن لم يكن للشجار والصراخ والدعاء عليه، حيث تبلغ الزيادة التالية 20% فوق ما احتسب من مبلغ زائد وفق الجدول.‏ المشكلة هنا هي أن أحداً لا يلتفت إلى شكوى المواطن إن كان من المرور أو من التموين أو من أي جهة أخرى والحجة جاهزة هي أن التسعيرة النظامية لم تصدر بعد، والشكوى غير مجدية بالنظر إلى مسألة الاحتمالات التي تفرز تعقيدات كمعرفة الأجرة النظامية وبالتالي من صاحب الحق في هذه الشكوى، وعلى سبيل المثال فقد حاولت الثورة الاطلاع على آراء السائقين من خلال معرفة الأجرة المطلوبة لمسافة تقع بين ساحة يوسف العظمة ومستديرة شهداء قانا (دوار كفرسوسة) حيث طلب السائق الأول 250 ليرة سورية في حين طلب الثاني 400 ليرة سورية أما الثالث فيبدو أن تسعيرته سياحية إذ طلب 500 ليرة سورية بحجة ارتفاع البنزين. أما عن العداد فأوضح وببساطة أن من فرض هذا السعر يمكن له أن يدفع للمواطنين الزيادة على التسعيرة..‏ أما الأكثر حضوراً في غيابه فهو مديرية هندسة المرور والنقل في المحافظة بالتكامل مع فرع المرور الغائب بدوره، فالأولى تبدو غير معنية بتعديل العدادات وهو ما يفسره المواطن والسائق باحتمال ارتفاع جديد للبنزين، أما شرطة المرور فينصبُّ جلَّ اهتمامها على حزام الأمان والضوء المحروق في واجهة السيارة وكذلك المظهر غير اللائق لسيارات كانت يوماً تحت رحمة قذائف الهاون والمفخخات، كون المظهر غير اللائق للسيارة يؤذي شعور شرطي المرور، أما عداد التاكسي فيبدو ترفاً في نظر شرطة المرور ولا يعيرونه اهتماماً..‏ لعل الوقت حان لإرضاء المواطن الذي هو بوصلة العمل للحكومة كلها، فما المانع من إيقاف عينات عشوائية من سيارات الأجرة وسؤال الراكب عن الأجرة المتفق عليها أو عن تشغيل السائق للعداد من عدمه (كون بعضهم يشغلونه لدى إشارة الشرطي لهم) مع توقيع المواطن على رأيه في دفتر مخصص لهذا الغرض حتى يكون التزاماً يرجع إليه فيما بعد.‏

Copyrights © Znobia.com

المصدر:   http://znobia.com/?page=show_det&category_id=16&id=2617