محليات

تزوير في ملفات التعويض للمتضررين في محافظة دمشق وإحالة موظفين إلى القضاء

تشرين


تمكن فرع الأمن الجنائي بدمشق من كشف حالات تزوير في ملفات التعويض للمتضررين من الأعمال الإرهابية في محافظة دمشق، تم إثرها توقيف عدد من الموظفين في اللجنة الفرعية لتقييم الأضرار في المحافظة على ذمة التحقيق، وبعدها أحيلوا إلى القضاء المختص للتحقق من الاتهامات الموجهة إليهم بهذا الخصوص. وتم الكشف عن هذه الحالات التي قال عنها مدير الشؤون المالية في المحافظة نصوح النابلسي بأن عددها محدود أثناء التحقيق مع أحد معقبي المعاملات من قبل فرع الأمن الجنائي بخصوص قيامه بأعمال التزوير، واعترف خلال التحقيق بأنه زوّر عدداً من ملفات التعويض للمتضررين في المحافظة، مستغلاً بعض المناصب الوظيفية للعاملين في اللجنة الفرعية لتعويض الأضرار. وتمت عمليات التزوير في بعض الملفات بتغيير بعض قيم الأضرار التي لحقت بالمتضررين بسبب الاعتداءات الإرهابية، وهذه القيم يدونها المتقدمون ضمن طلباتهم للحصول على تعويض نسبي لقاءها على حد قول نابلسي لـ«تشرين»، موضحاً بعض التفاصيل عن الواقعة المثبتة في محضر اعترافات المعقب المزور في فرع الأمن الجنائي، مع إشارته إلى أن عدداً من الموظفين القائمين على ملفات المتضررين أوقفوا على إثر اعترافات معقب المعاملات. كما أوضح مدير الشؤون المالية أن عدداً من الموظفين طُلبوا إلى التحقيق ولم يثبت تورطهم في هذا الملف، إلا أن البعض منهم ما زالوا قيد التوقيف لدى القضاء الذي يتابع ملف الواقعة وعددهم حوالي خمسة موظفين بينهم فتاة تربطها صلة اجتماعية بالمعقب بحسب اعترافاتها للتأكد من صحة تورطهم في عمليات التزوير المنسوبة إليهم. ولفت النابلسي إلى أن حالات التزوير ليس لها أي علاقة بوجود ضبوط شرطة وهمية بالأضرار العائدة للمتضررين من الاعتداءات الإرهابية، ومحافظة دمشق علمت بهذه الواقعة بموجب كتاب تلقته من فرع الأمن الجنائي الذي بيّن أنه لدى التحقيق مع أحد معقبي المعاملات اعترف بتزويره عدداً من ملفات التعويض للمتضررين.

Copyrights © Znobia.com

المصدر:   http://znobia.com/?page=show_det&category_id=16&id=2528