احوال البلد

ارتفاع في جرائم الشرف بريف حلب...

الوطن


كشف المحامي العام بحلب إبراهيم هلال أن جرائم الشرف ارتفعت بريف حلب عن العام الماضي وذلك نتيجة قيام بعض العصابات المسلحة بارتكاب جرائم بحق النساء بحجة تطبيق الحد عليها مشيراً إلى أن عدد الجرائم في حلب وصل إلى مئات الجرائم أي إنها من المكن أن تتجاوز 1000 جريمة خلال هذا العام ما يشكل تهديداً كبيراً للمجتمع السوري. وبيّن هلال في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه لم يسبق لمحافظة حلب أو أي محافظة أخرى أن وقع فيها عدد كبير من جرائم الشرف مشيراً إلى أنه من يمارس هذا العمل هو أبعد ما يكون عن الشريعة والأخلاق والقانون ومن هذا المنطلق فإنه لا بد من محاسبة من يرتكب هذا الفعل الشنيع بحق النساء بحجة أنها انتهكت الشرف. وأوضح المحامي العام أن عدلية حلب تعمل حالياً ونتيجة كثرة جرائم الشرف في الريف الحلبي على ملاحقة المرتكبين رغم الصعوبات التي تعانيها الضابطة العدلية في ذلك نتيجة وجود عصابات مسلحة في بعض مناطق الريف لافتاً إلى أنه تم ضبط العديد من الأشخاص الذين ارتكبوا جرم القتل بدافع الشرف. وأكد هلال أن عدلية حلب تلقت العديد من الشكاوى من بعض الأهالي القاطنين في الريف عن أشخاص أقدموا على قتل أخواتهم أو بناتهم تحت مسمى تطبيق «الشريعة» علماً أن الشريعة الإسلامية لا تسمح بهذا الفعل بأي شكل من الأشكال وبناء على هذه الشكاوى فإن النيابة العامة حركت الإدعاء بحق هؤلاء الأشخاص المرتكبين لجرائم القتل القصد بقصد الشرف لملاحقتهم ومحاسبتهم قانونياً. وأشار المحامي العام بحلب إلى أن ازدياد جرائم الشرف في مناطق الريف جاء نتيجة غياب القانون والدولة عنها ما دفع بالعصابات المسلحة إلى ارتكاب أفظع الجرائم بحق النساء ولذلك فإن الحكومة والقضاء لن يتهاون في تطبيق القانون بحق أولئك الذين أقدموا على هذا الفعل الشنيع مؤكداً أن عدد جرائم الشرف في مدينة حلب تعد قليلة جداً وأنه لا يمكن المقارنة بين الجرائم المرتكبة في مدينة وحلب وريفها. وقال هلال: إن جرائم القتل ارتفعت في ريف حلب إلى 10 أضعاف مقارنة بالعام الماضي وهذا يعد كارثة إنسانية بكل ما تعني للكلمة من معنى كاشفاً أن عدد جرائم القتل القصد بلغت آلاف الجرائم وأن عدلية حلب تتلقى يومياً عشرات الشكاوى في هذا الصدد. وبيّن المحامي العام إلى أن هناك صعوبة كبيرة في التحقيقات التي تجريها الضابطة العدلية عن هذه الجرائم ولذلك فإنها تعتمد في تحقيقاتها على المعلومات التي يوصلها الأهالي إليها أو الذين تقدموا بالشكوى القضائية بحق من ارتكب جرم القتل. ورأى المحامي العام أن ضرورة إعادة النظر بالمادة 548 من قانون العقوبات السوري والصادر في عام 1949 والتي تنص على أنه من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه في الفراش الزوجي فأقدم على قتل أحدهما أو كلاهما فإنه يستفيد من العذر المحل ولا سيما أنها عدلت في عام 2009 إلا أن هناك العديد من جرائم الشرف وقعت بعد تعديلها وأن إنصاف المرأة يستدعي إعادة النظر بها مشيراً إلى أن وزارة العدل تعمل حالياً على تحقيق هذا المطلب. وفي السياق بينت بيانات رسمية أن نسبة جرائم الشرف انخفضت في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة بشكل كبير خلال الفترة الماضية لتصل عدد الجرائم المسجلة خلال عام 2014 إلى 60 جريمة على حين لم تسجل الأشهر الأربعة الماضية سوى 6 جرائم.

Copyrights © Znobia.com

المصدر:   http://znobia.com/?page=show_det&category_id=7&id=2416