يستهل أحد تجار إطارات السيارات في منطقة الفحامة وسط دمشق حديثه لنشرة سانا الاقتصادية مدللا على حيوية هذا القطاع بالقول إن كل شيء يتوقف إلا الإطار وهي عبارة تختزل واقع الحال حيث تضاعفت أسعار الإطارات لبعض الأصناف إلى 400 بالمئة ما دفع ببعض المستهلكين إلى اللجوء للمنتجات المستعملة رغم خطورة وعدم جدوى هذا البديل فى كثير من الأحيان معتبرا أن هذا الارتفاع بالأسعار غير مبرر ويعود في بعض أسبابه إلى الاحتكار والمنافسة المخلة ولا سيما ما يتعلق بالوكالات الحصرية. ويسلط موزع إطارات فى منطقة البرامكة وسط دمشق محمود قطوف الضوء على جانب مهم من المشكلة يتعلق بقلة توافر الإطارات في الأسواق نتيجة تراجع الاستيراد فى هذه السوق الحيوية ما فسح المجال لتدفق منتجات رديئة إلى الأسواق خاصة ما يتعلق بالإطار الموسمي كالزراعي مثلا أو بإطارات المعدات الثقيلة مسجلا على هؤلاء المستهلكين عند شراء الإطارات ثقتهم ببلد المنشا بدلا من الثقة بالعلامات التجارية فيما الشركات تكفل عمليا العيوب المتعلقة بصناعة الإطار كالانسلاخ والانتفاخ وغيرهما معتبرا إن نحو 70 بالمئة من الأضرار التي قد يتعرض لها الإطار ناجمة بشكل رئيس عن عدم جودة الطريق. ويلفت قطوف إلى جملة مواصفات تحدد جودة الإطار يجب الانتباه إليها عند الشراء وهى تاريخ الصنع السنة والشهر والأسبوع حيث إن لكل إطار عمرا افتراضيا وهو بالنسبة للإطار الأوروبي والياباني خمس سنوات مع الانتباه لشروط التخزين الجيدة وأما بالنسبة لباقي الأصناف فتتراوح مدة الصلاحية بين سنتين وثلاث سنوات تبعا لشهرة العلامة التجارية وينصح الفنيون بألا تزيد فترة الاستهلاك عن عام كحد أقصى من تاريخ الانتاج. ويعتبر رئيس اتحاد شركات النقل الدولي في سورية صالح كيشور إن ارتفاع أسعار الإطارات في الأسواق المحلية معقولا ومبررا في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها هذه الأسواق مبينا إن المشكلة تكمن اساسا في عدم ملائمة القوة الشرائية للمستهلكين مع هذه الأسعار التي مازالت رغم ارتفاعها أقل من نظيرتها في دول الجوار. ويرى محمد مصطفى الذي يبيع اطارات مستعملة فى منطقة البرامكة إن الطلب عليها زاد وأن أغلب من يشتريها يستخدمها مؤقتا إلى حين شراء إطارات جديدة كما إن ليست جميع الإطارات المستعملة سيئة فقد يبدل مالك السيارة إطارات سيارته بالكامل لمجرد وجود إطار تالف واحد مع أن بقية الإطارات حالتها جيدة وقابلة للاستخدام لعدة أشهر وخاصة تلك الإطارات عالية الجودة لافتا إلى إن الطلب على شراء المستعمل قد يقارب الجديد إن لم يتفوق عليه فى بعض الأحيان. وكشفت دراسة صدرت عن غرفة تجارة دمشق فى وقت سابق أن قطاع السيارات فى سورية يوفر ما بين 450 و500 ألف فرصة عمل حيث يشمل هذا القطاع العديد من القطاعات الفرعية التي تخدمه وتتكامل معه أهمها تجارة السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار والبطاريات والزيوت والإطارات والاكسسوارات. وأظهرت دراسة اقتصادية عربية سيطرة ثلاث شركات كبرى على صناعة وتجارة الإطارات العالمية بنسبة 60 بالمئة وهي تملك فروعا ومصانع فى كل القارات وهذه الشركات هى ميشلان الفرنسية وجوديير الأمريكية وبريدجستون اليابانية إلى جانب ثلاث شركات أخرى تسيطر على 20 بالمئة من هذه السوق وهي كونتننتال الألمانية وبيريللي الإيطالية وسوميتومو اليابانية إما النسبة المتبقية والتي تبلغ 20 بالمئة فهي موزعة بين ما يقارب من مئة شركة أغلبها معروفة محليا أو إقليميا علما بإن هذه الشركات الست تنفق نحو ثلاثة بالمئة من مبيعاتها السنوية على البحث والتطوير. ووفقا للدراسة فإن السوق العربية لا تملك سوى 10 مصانع للإطارات موزعة على سبع دول فى وقت تتسم فيه سوق الإطارات العربية بالرواج والنمو المستمر والذي يصل إلى خمسة بالمئة سنويا والتي تصل فيها الثغرة بين الانتاج والإستهلاك إلى نحو 80بالمئة من احتياجاتها.

سانا