أكد وزير النقل الدكتور غزوان خيربك أن مرفأ طرطوس “مستمر في العمل بطاقته القصوى في ظل الامكانات المتاحة” حيث يشكل حاليا “المنفذ الأكثر أهمية في مجال النقل نتيجة الضعف الذي تعاني منه المراكز الحدودية الأخرى”. وخلال ترؤسه اليوم اجتماعا للجنة الإدارية للشركة العامة لمرفأ طرطوس في مقر الشركة لتقويم وضع الخطة الاستثمارية للعام القادم أشار الوزير خير بك إلى أن الموقع المتميز الذي تتمتع به سورية يتحكم بمصالح تجار وأرباب العمل في مناطق مختلفة من العالم الأمر الذي أدى إلى “جذب الكثير من ملاكي السفن والتجار” إضافة إلى انخفاض التكاليف وكفاءة العمل في المرفأ. ولفت إلى أن مشروع توسيع مرفأ طرطوس “من أهم المشاريع التي يتم العمل عليها حاليا” حيث قطعت الوزارة أشواطا كبيرة في هذا المجال وحسمت جميع الأمور الفنية والعلمية وبقي موضوع التمويل داعيا إدارة المرفأ إلى المتابعة مع اتحاد العمال والجهاز المركزي للرقابة المالية للإسراع بالتعاقد مع عمال شركة الحاويات. وشدد وزير النقل على ضرورة التقيد بتعليمات وضع الخطة الاستثمارية لكل شركة أو مؤسسة من خلال التركيز على الأساسيات والابتعاد عن الأمور الكمالية وعدم وضع آليات وأبنية وأثاث في الخطة القادمة أو إدراج أي مشروع جديد ورصد اعتماد له ما لم يكن موافقا عليه من قبل رئاسة مجلس الوزراء موضحا فيما يخص المخابر أنه تم اتخاذ قرار بتوحيدها في مرفأي اللاذقية وطرطوس وأن تتبع للجمارك بحيث يتبع جميع العاملين في المخبر لإدارة الجمارك. بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة اللواء بسام أبو عسلي أن اللجنة درست مفردات الموازنة بشكل واقعي للاستفادة من مؤشرات العام الماضي والربع الأول من العام الحالي مبينا أن الأسس التي تم بموجبها وضع موازنة العام القادم تعتمد على ماتم انجازه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي “حيث يتوقع وصول عدد السفن إلى 2000 سفينة ومجمل الحمولة في الحركة الملاحية 11 مليون طن منها مليون و200 ألف طن فوسفات منها مليون تصدير و3ر8مليون طن استيراد و /500/ طن وزن حاويات”. حضر الاجتماع مدير الشركة العامة لمرفأ طرطوس الدكتور نديم حايك وأعضاء اللجنة الإدارية. وكان وزير النقل أكد خلال جولة بمرفأ طرطوس في آذار الماضي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح مشروع التنمية الإدارية في مرفأ طرطوس والتنسيق مع الوزارة المعنية في ذلك كونه خطوة مهمة في الارتقاء بالعمل والتوظيف الأمثل للكفاءات والخبرات.

سانا