أصدرت وزارة المالية اليوم تعميما سمحت بموجبه للمصارف العامة الاستمرار باقتطاع الأقساط من الكفلاء للمقترضين المتعثرين لحين تسوية أوضاعهم. وألزم التعميم الكفلاء الذين ما زالوا على رأس عملهم أوالمتقاعدين أو المتوفيين بدفع الأقساط عن المقترضين الذين هم “بحكم المستقيل ومكفوفي اليد” لحين تقديمهم طلب مرفق به صورة عن قرار حكم المستقيل أو كف اليد للمقترض من أجل تسوية أوضاعهم وورود كتاب الموافقة على حجز المبلغ لدى كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات. ويأتي التعميم بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 79/15 الذي وجه الموءسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات حجز واقتطاع النسبة القانونية المحددة لديهم من التعويض المستحق للمقترض المعتبر بحكم المستقيل أو مكفوف اليد بموجب كتاب من المصرف لتسديد قيمة القرض وفوائده. واعطى القرار الحق للمصارف المقرضة الاستمرار بالاقتطاع من الكفلاء لسداد المبلغ المتبقي بموجب أقساط شهرية بحسب القيمة المحددة بعقد القرض في حال عدم كفاية النسبة القانونية المقتطعة من قبل موءسستي التامينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات لسداد القرض وفوائده. وأشار القرار إلى أنه في حال تعذر اقتطاع النسبة القانونية لأي سبب كان الاستمرار بالاقتطاع من الكفلاء مع التأكيد على ورود كتاب من المؤسستين يحجز التعويض الخاص بالمقترض لصالح الكفلاء وذلك لإعادة المبلغ المسدد من قبلهم لصالح المصرف المقرض لاحقاً.

سانا