بعد حالة الجدل التي أثارها قرار وزارة الكهرباء مؤخراً بالسماح بتأمين الكهرباء 24 ساعة لبعض الاشتراكات مقابل تحصيل 300 ليرة قيمة كل كيلو واط، تواصلت الوطن مع مدير عام مؤسسة توزيع ونقل الكهرباء فواز الضاهر ونقلت له عدداً من هذه التساؤلات منها أن وزارة الكهرباء لديها كميات كبيرة من الكهرباء لكنها تبحث عمن يدفع أكثر. مدير عام المؤسسة أكد أن قرار إعفاء الصناعيين من التقنين قديم ويعود للعام 2016 لكن الجديد هو تغير تعرفة الكهرباء لتصبح 300 ليرة للكيلو بدلاً من التعرفة القديمة 42 ليرة موضحاً أن 300 ليرة للكيلو هي فقط للخطوط المعفاة من التقنين 24 ساعة في حين في حالات الخطوط المعفاة جزئياً من التقنين ينخفض سعر الكيلو لحدود 225 ليرة. وأوضح أن الإعفاء من التقنين يمثل حالات خاصة بهدف دفع الإنتاج في القطاع الصناعي في المقام الأول إضافة لتأمين بعض الخدمات الحيوية مثل المشافي والجامعات وأن هذه الخدمة (الخطوط المعفاة من التقنين) غير متاحة للاشتراكات المنزلية أو المكاتب لأنها غالباً ما تكون عبر الشبكة المتوسطة ولا يمكن للعدادات الأحادية التعامل معها إضافة إلى أن كلفة مثل هذه الخطوط عالٍ جداً، وتصل كلفة كل واحد كيلو من هذه الخطوط لحدود 300 مليون ليرة وفق التكاليف الحالية موزعة على نحو 100 مليون ليرة لمركز التحويل ونحو 90 مليون ليرة للخلية الكهربائية و120 مليون ليرة كلفة الكبل طول واحد كيلو متر. وأشار إلى أن الموافقة على منح اشتراكات معفاة من التقنين هي رهن الحالة الفنية للمنظومة الكهربائية وقدرة الشبكة على تحمل مثل هذه الحمولات المتاحة من الطاقة المولدة. وعن حجم الطاقة الكهربائية التي يتم توزيعها وبيعها لمثل هذه الاشتراكات بين أن إجمالي كل الاشتراكات المعفاة من التقنين لا تتعدى تغذيتها 100 ميغا واط من إجمالي الطاقة التي يتم توليدها وهو ما يمثل حدود 1-2 بالمئة في أفضل الحالات. وعن حجم الطلبات المتوقع أن تصل لوزارة الكهرباء للحصول على مثل هذه الاشتراكات وقدرة الوزارة على تلبيتها بين أن قيمة 300 ليرة للكيلو هو قيمة التكلفة وهو عملياً قيمة عالية ولا تتوقع الوزارة تقديم أي طلبات بهذا الخصوص إلا في الحالات التي تحتاجها بعض المنشآت الصناعية. وأكد الضاهر أن إجمالي الإيرادات في العام الماضي لم تتجاوز 300 مليار ليرة في حين تحتاج الوزارة لأضعاف هذا الرقم لتتمكن من الحفاظ على القطاع الكهربائي واستمراريته واستقراره عبر تنفيذ مشاريع جديدة وتنفيذ أعمال الترميم والإصلاح والصيانة للمنظومة الكهربائية. وكانت وزارة الكهرباء صرحت لـ«الوطن» في هذا الخصوص أن كلفة قطاع الكهرباء سنوياً لحدود 5.6 تريليونات ليرة وإيراداته حسب التعرفة السابقة لم تكن تتجاوز 300 مليار ليرة في حين المتوقع أن تحسن إيرادات قطاع الكهرباء مع التعرفة الجديدة بحدود 600 مليار ليرة لكن مع ذلك يبقى العجز السنوي في قطاع الكهرباء بحدود 4.6 تريليونات ليرة وهو عجز كبير جداً ويهدد استمرارية قطاع الكهرباء ومنه كان لابد من إعادة النظر في التعرفة وتنظيم الدعم في قطاع الكهرباء، وأن كلفة الكيلو واط من الكهرباء يصل لحدود 315 ليرة في حين كان يتم تخديمه للقطاع المنزلي في الشريحة الأولى بليرة.

الوطن