لقائهم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم اليوم على ضرورة وضع التسعيرة المطابقة للواقع للمواد الغذائية والاستهلاكية والطبية وتعديل بعض مواد القانون رقم 8 ووضع نظام للفوترة لضبط العرض والطلب للسلع. كما طالب الأعضاء بضرورة تشكيل لجنة اقتصادية لكل محافظة تعمل بالتشاركية مع اللجنة الاقتصادية لتسعير المواد الغذائية والعمل على ضبط الأسعار وخاصة مولدات الأمبير الكهربائية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيلها وتحسين صناعة الرغيف ومعالجة وضع رسائل المواد المدعومة من غاز وبنزين ومازوت التدفئة والرز والسكر بهدف تسليمها للمواطن بالزمن المحدد وتحويل الشركات الفردية لشركات أموال محدودة المسؤولية. وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أهمية حلب التجارية والصناعية والتي تشكل العاصمة الاقتصادية لسورية مؤكداً سعي الوزارة المتواصل إلى تعزيز الثقة مع التجار والصناعيين لبناء الاقتصاد الوطني وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفق الإمكانات المتاحة والمتوافرة. وفي إطار رده على المداخلات والأسئلة المطروحة قال الوزير سالم إنه يتم التنسيق والتواصل مع أصحاب الفعاليات الاقتصادية في جميع القطاعات لوضع التسعيرة المناسبة لجميع المواد الغذائية والاستهلاكية المبنية على التكلفة الحقيقية والصحيحة والربح المعقول لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تأمين المواد الأساسية المدعومة وطرحها عبر منافذ السورية للتجارة لخدمة المواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود. وأضاف أنه تم وضع آلية مطورة لمعالجة البضائع والسلع المخالفة وضبطها بالتعاون مع مديرية الجمارك وهناك تواصل مستمر مع وزارة المالية التي تعمل على تغيير وتعديل القانون الضريبي لمعالجة وضع التكليفات المالية كما يتم العمل على مكافحة الغش والالتزام بالمواصفات القياسية السورية والسعر المحدود للمواد. وكان عامر حموي رئيس غرفة تجارة حلب دعا إلى تحرير أسعار بعض المواد منها الألبسة والأحذية وقطع التبديل والسعي إلى إلغاء ربط التسجيل التجاري بالتأمينات الاجتماعية وإصدار قانون ضريبي جديد وتحرير التعامل بالقطع ضمن ضوابط يضعها المصرف المركزي للمصارف الحكومية والخاصة. حضر الاجتماع محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور والمديرون المركزيون بالوزارة.

سانا