هل تحقق المنتجات المصرفية الجديدة الهدف..؟! على المصارف أن تهدف لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وليس للأرباح
سجل القطاع المصرفي في الأيام الأخيرة طرح وتعديل عدد من المنتجات المصرفية ففي الوقت الذي عدل فيه المصرف العقاري بعض سقوف قروضه مثل (قرض الترميم) طرح مصرف التوفير قرضاً عقارياً بسقف 100 مليون ليرة وعلى التوازي لذلك أطلق كل من التجاري السوري والتسليف الشعبي برامج لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما حفز التساؤل حول تزامن هذه المنتجات المصرفية وأثرها وهل يمكن وضع كل هذه المنتجات في سلة الأهمية نفسها؟
وفي تواصل مع الباحث الاقتصادي الدكتور علي محمد اعتبر أن ما أعلن عنه المصرف التجاري السوري ومصرف التسليف الشعبي يجب أن يكون منهج عمل للمصارف العاملة خلال العامين القادمين على الأقل، على أن يتم النظر بالسقوف ومجالات الإقراض بعدها، مبيناً أن أداة توجيه الائتمان يجب أن تكون غاية السياسة النقدية منذ 4 سنوات على الأقل، فالهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وليس أرباحاً رقمية لا تغني الاقتصاد الوطني من جوع، ولا تصل فائدته للبوصلة الحقيقية تحسين الوضع للمواطنين، وأن توجيه دفة القروض صوب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على دفع الإنتاج في سورية بشكل أساسي هو هدف أساسي للحكومة السورية خلال هذه الفترة، وهذا يعني توجيه الكتلة المالية المتوافرة لزيادة الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي هو السبيل الوحيد لاستقرار الاقتصاد السوري ومعه سعر صرف الليرة السورية، ومعه توفير متطلبات ومقومات معيشة السوريين بعيداً عن الخطابات الإنشائية التي أثبتت التجارب عدم جدواها.
كما أن تبسيط الإجراءات لتسهيل منح القروض لأصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يسهم بشكل مهم بتأمين مداخيل مهمة لأصحابها تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
بينما اعتبر طرح بعض المنتجات المصرفية الأخرى وخاصة القروض العقارية وبسقوف عالية غالباً لن يستفيد منها أحد، وأن العقلية الإقراضية لبعض المصارف العامة في سورية تأبى أن تكون عامل استقرار نقدي، أو ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي، فالشهية لتحقيق الأرباح تحت عناوين براقة وضرورة تنويع المحفظة الائتمانية تدفع هذه المصارف إلى نفس الحفرة على مدار العقود، وهي حفرة القروض العقارية، متسائلاً ماذا يعني طرح قرض عقاري بسقف 100 مليون ليرة خلال الظروف الحالية مبيناً أن ذلك يعني أن كتلة مالية ضخمة إضافية توجه لقطاع متضخم أصلاً وهو قطاع عقيم اقتصادياً وجميع الدخول المتأتية عن طريقه تذهب استهلاكاً فقط، وهذا يعني كتلة مالية تزيد من الطلب عليه في حدود معينة نحن بغنى عنها، كما تسأل من المستفيد من هذه القروض، هل هم ذوو الدخل المحدود الذين يجب أن تتجه المنتجات المصرفية لتحسين وضعهم.
وكان المصرف التجاري السوري أطلق برنامجاً لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور تنموي من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتكون برنامج التمويل من عدة منتجات مصرفية بفوائد بسيطة مدعومة، ودعم هذا النوع من القروض بتخفيض معدلات الفائدة على كل القروض التي تمنح لهذه المشروعات ضمن هذا البرنامج بمعدل 2 بالمئة، إضافة إلى أن جزءاً أساسياً منها بفائدة مدعومة وفق البرنامج الحكومي لدعم فوائد القروض، حيث يصل الدعم إلى معدل فائدة 7 بالمئة وتتحمل المشروعات فائدة بسيطة 4 بالمئة (على الرصيد المتناقص للقرض)، ويسعى المصرف للحصول على الموافقات اللازمة لتشميل بقية المنتجات المطروحة للتمويل في برنامج دعم الفائدة.
بينما أصدر مصرف التسليف الشعبي تعليمات وضوابط جديدة لمنح قروض إنتاجية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث تم تحديد سقوف القروض لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية والخدمية بـ30 مليون ليرة سورية للمشروعات المتناهية الصغر و200 مليون ليرة للمشروعات الصغيرة و500 مليون ليرة للمشروعات المتوسطة.
وأن ذلك يهدف إلى تقديم دعم أكبر للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتأتي بناء على تعميم مصرف سورية المركزي المتعلق بالسماح بمنح التسهيلات المباشرة حصراً لتمويل المشاريع.
من خلال تبسيط الإجراءات لتسهيل منح القروض لأصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يعول عليها كثيراً في المرحلة الحالية سواء لجهة الإقلاع بها أو زيادة وتيرة إنتاجها وتأمين مداخيل مهمة لأصحابها تسهم بتحسين أوضاعهم وتصب في دعم الاقتصاد الوطني.
الوطن
أضف إعلانك 
