أكد أمين سر “غرفة تجارة دمشق” محمد الحلاق، أن “وزارة المالية” أصبحت تمس برأسمال التجار عند جباية الضرائب، ورأى أن أسلوبها يضر بالخزينة، لافتاً إلى أن التجار لديهم التزمات تجاه العديد من الجهات مثل التموين والعمل والمالية. وأوضح الحلاق لإذاعة “ميلودي”، أنه نتيحة التضخم ارتفع سعر المنتج مثلاً من 10 إلى 20 ألف ليرة لكن العشرة آلاف ليست ربحاً للتاجر كما تعتبرها المالية وتفرض ضريبة عليها، وبالتالي أصبحت تمس برأس المال، حسب كلامه. وأضاف أن التجار لديهم التزمات تجاه العديد من الجهات، وكل جهة لها حقوقها وطرق تعامل محددة قد تكون مخالفة لتعليمات جهات أخرى، مطالباً بطاولة مستديرة تجمع كل الأطراف الحكوميين مع التجار والصناعيين لرسم خط عمل واضحة للجميع. واشتكى صناعيون مؤخراً من دخول لجنة التكليف الضريبي إلى معاملهم بشكل مفاجئ، وتكليفهم بمبالغ ضريبية مرتفعة، قد لا تتناسب مع حجم الأعمال، حسب كلامهم، والبعض منهم قرر إغلاق منشأته. وأكد وزير المالية كنان ياغي حديثاً وجود “احتراف في التهرب الضريبي”، خاصة مع اتساع نطاق قطاع اقتصاد الظل غير المنظم، وأكد أنه ستتم معالجته والحصول على حق الخزينة، مشدداً على أن الوزارة لن تعمل بعقلية الجباية كما السابق. وأرجع وزير المالية السابق مأمون حمدان السبب الرئيسي للتهرب الضريبي إلى قِدَم النظام الضريبي القائم والمعمول به منذ 1949، ووجود 27 تشريعاً للضرائب لم يتم تحديثها، ونسب الضريبة العالية غير المواكبة للواقع الاقتصادي. ومن المقرر إلغاء كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً، والإبقاء فقط على ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات التي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني

وكالة اوقات الشام