دعت وزارة الخارجية الروسية مجلس أوروبا إلى إجراء تحقيق محايد وغير مسيس في الجرائم التي أرتكبت بأوكرانيا حيث أسفرت التطورات الأخيرة عن مقتل أكثر من تسعين شخصا من المحتجين المطالبين بحقوقهم الأساسية إثر قيام سلطات كييف بقمع الاحتجاجات.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: "نظرا للوضع المتأزم في أوكرانيا يجب الاعتماد على قدرات مجلس أوروبا من أجل تقديم مساعدة قانونية في إجراء إصلاح دستوري عميق بهذه البلاد يعتمد على الحوار الوطني الشامل من أجل تجاوز الانقسام في المجتمع الاوكراني".

وأشار بيان الوزارة إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي سيشارك في وقت لاحق اليوم في الاجتماع السنوي للجنة الوزارية التابعة لمجلس أوروبا بالعاصمة النمساوية فيينا يأمل ببحث الأوضاع الأوكرانية خلال اللقاءات الثنائية التي ستعقد مع الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند ووزير خارجية النمسا سباستيان كورتس ومفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان نيلز مويزنيكس ووزير خارجية سلوفاكيا ميروسلاف لايتشاك.

ومن المقرر أن يستمر اجتماع اللجنة الوزارية لمجلس اوروبا حتى يوم غد.

من جهته اعتبر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أنه من الضروري عقد لقاء جديد في جنيف لبحث سبل نزع فتيل التوتر في أوكرانيا.

وأوضح شتاينماير أنه أجرى أمس سلسلة محادثات دعا خلالها نظرائه إلى إجراء جولة ثانية من مفاوضات جنيف.

يشار إلى أن سلطات كييف لم تطبق إلى الآن اتفاق جنيف الموقع في 17 نيسان الماضي والذي ينص على وضع حد لأعمال العنف ونزع سلاح جميع التشكيلات المسلحة غير الشرعية الموالية للحكومة الاوكرانية الجديدة والمعارضة لها على حد سواء وتواصل علنا حملتها العسكرية في شرق البلاد بدعم من المتطرفين الداعمين لسياستها في حين يواصل المحتجون المطالبون بحقوقهم الأساسية والرافضون لسياسات سلطات كييف التحصن في عدد من المباني الحكومية في شرق وجنوب البلاد.

إلى ذلك لوحت مايا كوسيانيتش الناطقة باسم المفوضة الأوروبية للسياسة الخارجية والأمنية كاثرين آشتون بأن يبحث مندوبو دول الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا.

يذكر أن آشتون دعت في وقت سابق إلى إجراء تحقيق شامل في الأحداث بمدينة أوديسا الأوكرانية التي أدت إلى مصرع نحو 46 شخصا معظمهم من أنصار الفدرلة بعدما هاجم متطرفو القطاع الأيمن مقر النقابات في المدينة بزجاجات المولوتوف.

وكان الاتحاد الأوروبي رحب بالإفراج عن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذين احتجزوا في مدينة سلافيانسك بمقاطعة دونيتسك.

مسؤول روسي: الغرفة العامة في الاتحاد الروسي تقدم التماسا للمحكمة الأوروبية لمحاسبة السلطات الأوكرانية عن القتل الجماعي للمواطنين بأوديسا

من جهته قال جورجي فيودوروف عضو الغرفة العامة في الاتحاد الروسي إن "أعضاء الغرفة يحضرون التماسا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يطالبون فيه محاسبة السلطات الأوكرانية وتقدير مدى ذنبها عن القتل الجماعي للمواطنين في أوديسا وموت المدنيين في المدن الأوكرانية الأخرى".

ونقلت وكالة ايتار تاس الروسية عن فيودوروف وهو رئيس مركز الدراسات الاجتماعية والسياسية اسبيكت قوله لصحيفة ازفستيا "نحن نجمع المعلومات ونستعد لرفع دعوى ضد أوكرانيا مع مجلس حقوق الإنسان إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية".

وأعرب فيودوروف عن اعتقاده بأن "سلطات كييف تسعى لتبرير جرائمها ضد شعبها" مضيفا "أنها بحاجة الى إلقاء اللوم على شخص آخر وأن تقول للأوروبيين ان المحرضين الأسطوريين من روسيا مذنبون في كل شيء".

وينص الالتماس على "اعتبارا من الآن فانه لا يتم الحفاظ على حقوق نسبة كبيرة من المواطنين في دولة أوكرانيا من قبل أي شخص داخل تلك الدولة حيث يتم اختطاف الناس واقتيادهم إلى جهة مجهولة دون توجيه أي تهم ضدهم كما يتم سلبهم و قتلهم مع الإفلات من العقاب وأن الوكالات المسؤولة عن الحفاظ على القانون والنظام تبقى غير فعالة وان ما يسمى الحكومة تثير وتسهم في إثارة الكراهية بين الأعراق والإبادة الجماعية ضد جزء من شعبها".

وقد وقع على العريضة نحو ألفي مواطن بينهم أشخاص من روسيا وأوكرانيا وإيطاليا واليونان وألمانيا ودول أخرى

سانا