أعلنت المملكة المتحدة عن إدخال تعديلات على لوائح العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، تشمل الأشخاص الذين يساهمون في شراء أو توريد أو تسليم المنتجات النفطية المخصصة حصرياً لأغراض المساعدات الإنسانية في سورية.
ويشمل الاستثناء، الذي يحمل الرقم 57 ويعتبر التعديل الثاني في العقوبات الأوروبية، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية وغير الحكومية، بعد أن كان مقتصراً فقط على المنظمات التي تمولها حكومة المملكة المتحدة.
وتتطلب التعديلات الجديدة من الأشخاص المعنيين إبلاغ وزارة الخزانة البريطانية بدلاً من وزارة الخارجية للحصول على الترخيص اللازم.
كما وسع التعديل البريطاني نطاق الاستثناء في العقوبات ليشمل “اقتناء وتوريد وتسليم المنتجات البترولية”، بعدما كان يشمل فقط عملية الشراء والتوريد والتسليم.
كما نص التعديل على ضرورة حفظ السجلات المتعلقة بتراخيص التجارة.
وفي 15 فبراير 2023، وبعد الزلزال الذي ضرب شمال سورية وجنوب تركيا، أعلنت المملكة المتحدة عن إصدار ترخيصين عامين لتخفيف العقوبات المفروضة على الحكومة السورية بهدف تسهيل جهود الإغاثة الإنسانية. وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن هذه التراخيص تهدف إلى تعزيز سرعة وكفاءة جهود الإغاثة الإنسانية، مؤكدة التزام المملكة المتحدة بمحاسبة الحكومة السورية من خلال لوائح عقوبات شاملة.
وفي ذات الفترة، قام الاتحاد الأوروبي بتخفيف مؤقت للعقوبات على الحكومة السورية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، كما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية “الترخيص السوري العام GL 23″، الذي يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.
وكالات

اوقات الشام