أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الرحلة الأولى إلى رواندا التي ستنقل طالبي لجوء لم يسمح لهم بدخول المملكة المتحدة، من المقرر أن تغادر منتصف حزيران، بينهم لاجئين سوريين وفقاً لما نقلته “إندبندنت”. وأوضح المجلس المشترك لرعاية المهاجرين (مؤسسة خيرية تُعنى بعدالة قوانين الهجرة والجنسية واللاجئين)، أن: هناك أكثر من 12 لاجئاً سورياً من بين الأفراد الذين جرى إبلاغهم بأنه سيتم ترحيلهم في 14 من حزيران الجاري. وبدأ المسؤولون عن هذا الملف إرسال إخطارات نهائية إلى أول مجموعة من الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، وذلك بموجب مخطط ترحيل جديد مُثير للجدل، وصفه ناشطون بأنه “غير عقلاني” و “غير قانوني”. وأكّدت الوزارة أن المسؤولين يعملون على ضمان حصول الأفراد على “المساعدة المناسبة” قبيل مغادرتهم، ومن غير الواضح فيما إذا سيكون جميع الأفراد الذين تلقوا الإخطارات، على متن الطائرة المغادرة. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إنه: “فيما ندرك تماماً أننا سنرى محاولات إحباط لعملية الترحيل وتأخيرها، لن أسمح لأي شيء بأن يحيدني عن هذا المسار، وسأظل ملتزمة التزاماً كاملاً للوفاء بما يتوخاه منّا الرأي العام البريطاني”. يُشار إلى أن إشعارات الترحيل تُعد آخر عقبة إدارية في مسار عمليات الإبعاد، علماً بأنه يمكن للأشخاص الذين يتلقونها الطعن فيها أمام المحكمة. يُذكر أن وزيرة الداخلية “باتيل” كانت أعلنت نيسان الماضي، عما وصفته بأنه مخطط “رائد ومبتكر على المستوى العالمي” مع حكومة رواندا، جرى الاتفاق عليه مع بريطانيا التي تتحمله بتكلفة مسبقة تبلغ 120 مليون جنيه إسترليني (نحو 151 مليون دولار أمريكي). وتنص توجيهات وزارة الداخلية البريطانية على وجوب تطبيق المسار الجديد على طالبي اللجوء الذين يكونون “غير مستوفين لشروط” البت في أمرهم داخل المملكة المتحدة، وأولئك الذين وصلوا باستخدام قوارب صغيرة أو عبر ما تسميها الحكومة طرقاً “خطرة” أو “غير قانونية” بعد مطلع كانون الثاني.

الوطن