رغم فداحة الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها قطاع النقل، لا يزال أسطول السيارات الشاحنة قادراً على ربط الجغرافيا السورية والتحرك بين المحافظات، لكن هذه المخاطرة لها ما يقابلها من التكلفة المادية المرتفعة... التي يتحمل المواطن تسديدها كل يوم دمشق | ما إن اندلعت شرارة الأحداث عام 2011، حتى هرع الكثيرون إلى نصب حواجزهم وكمائنهم على الطرق الرئيسية الواصلة بين المناطق، والسطو على السيارات وسرقة المسافرين وخطفهم والاعتداء عليهم. في البداية لم يكن الأمر يخرج عن نطاق «الفوضى الأمنية» المصاحبة للأزمات في أي بلد، لكن مع انتشار السلاح تحول استهداف الطرق المركزية والدولية إلى ركيزة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى تقطيع أوصال البلاد وعزلها بعضها عن بعض، وذلك تحقيقاً لهدفين مغلفين بأعمال النهب والسرقة والابتزاز: الأول اقتصادي يتعلق بالحيلولة دون نقل وانسياب السلع والمنتجات والمحاصيل بين المحافظات لإضعاف اقتصاد الدولة والتسبب لاحقاً في انهياره، بغض النظر عن تأثيرات ذلك على معيشة المواطنين وحياتهم، والثاني عسكري يتمثل في السعي لقطع طرق الإمداد والتموين وتحرك الوحدات العسكرية. وتأكيداً لما سبق، يجزم وزير النقل السابق والمستشار في «الاسكوا» الدكتور يعرب بدر بأن «إحدى أهم النتائج للنزاع في سوريا تمثلت في تقطيع الأوصال بين العديد من المحافظات السورية، ليس بسبب تضرر البنية التحتية للطرق الرئيسية أو للسكك، وإنما بسبب تردي ظروف الأمان على محاور النقل الداخلية في سوريا من طرق رئيسية وسكك حديدية، ووقوع أجزائها تحت سيطرة مجموعات مسلحة غالباً غير محددة الهوية وغير ثابتة التوجهات أو الولاءات». حصيلة تطبيق هذه الاستراتيجية بعد أربع سنوات ونيف، وما سببته من انعدام للأمن وشيوع للحواجز المختلفة، كانت كارثية لجهة الخسائر البشرية والمادية التي مني بها السوريون، بغض النظر عن مواقفهم السياسية، إلا أن تلك الخسائر لم تكن لتوقف «شريان الحياة» بين المحافظات. فاليوم مثلاً، لا يزال أسطول النقل البري يحافظ على حركته المكوكية بين المحافظات، يربطها بعضها ببعض ويؤمن احتياجاتها من السلع والمواد وينقل إنتاجها، رغم المخاطر العالية. وبحسب رئيس اتحاد شركات النقل الدولي صالح كيشور، فإن هناك «نحو 20 ألف سيارة شاحنة لا تزال تعمل حالياً على الطرق المركزية والدولية ومع بعض دول الجوار»، مشيراً في حديثه إلى «الأخبار» إلى أن «عديد الأسطول من السيارات الشاحنة ونصف الشاحنة قبل الأزمة وصل إلى أكثر من 80 ألف سيارة، تعرض ما بين 40 ــ 50% منه للسرقة والتخريب والتدمير خلال سنوات الأزمة»، وهو ما انعكس سلباً على معدل حركة نقل البضائع والسلع بين مناطق البلاد ومع الدول المجاورة، وعلى تكلفة النقل التي ساهمت عوامل أخرى في ارتفاعها لعدة أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة.

الاخبار