كشفت إحصائيات قضائية عن أن عدد الدعاوى المتعلقة بمخالفات البناء والمنظورة أمام محاكم بداية الجزاء في سورية وصلت إلى ما يقارب 15 ألف دعوى منها 4000 دعوى في دمشق وريفها. ولفتت الإحصائيات إلى أن عدد الدعاوى المنظورة في حلب وصلت إلى 3000 دعوى بينما لم يتجاوز عددها في محافظة حمص 1500 دعوى متعلقة بمخالفات أبنية بينما سجلت محافظة حماة 1000 دعوى فقط لا غير. وأكدت الإحصائيات أن عدد الدعاوى في محافظة دير الزور بلغت ما يقارب 500 دعوى بينما سجلت في محافظة الحسكة 250 دعوى مخالفة بناء مشيرة إلى أن عدد الدعاوى في محافظة إدلب وصل إلى 150 بينما لم تسجل درعا سوى 200 دعوى وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد الدعاوى في محافظة اللاذقية وصل إلى ما يقارب 100 دعوى بينما بلغت في طرطوس 130 دعوى. وأكد أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام أن مخالفات البناء تتراوح العقوبة فيها في بعض المراحل لتصل إلى عقوبة الإعدام إذا أدت المخالفة إلى انهيار المبنى وبالتالي إلى وجود ضحايا نتيجة هذا الانهيار لافتاً إلى أن القانون رقم 40 واضح في هذه المسألة وأنه تشدد كثيراً في عقوبة المخالفات باعتبار أن هذه أرواح بشر لا يمكن التساهل معها في أي شكل من الأشكال. وقال العكام في تصريح لـ«الوطن»: هناك مخالفات كثيرة منظورة أمام المحاكم فمنها ما هو منظور أمام محاكم الجنايات ومنها في محاكم بداية الجزاء مؤكداً أن الغرامات المالية قد تصل إلى مئات الآلاف جراء مخالفة الأبنية. وشدد العكام على ضرورة التشدد في مسألة تطبيق العقوبات الواردة في القانون السالف الذكر باعتبار أن مثل هذه المخالفات لا يمكن التساهل معها وخاصة أنها تشكل خطراً كبيراً على حياة الناس. ونص القانون رقم 40 لعام 2012 أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكاً أم حائزاً أم شاغلاً أم متعهداً أم منفذاً أم مشرفاً أم دارساً لبناء مخالف ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة وذلك عندما يكون البناء المخالف متعدياً على الطرق أو الساحات أو الحدائق. ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في حال كان البناء غير حائز المتانة الكافية بحالة قد يتعرض البناء لانهيار وفي حال إشادة طابق إضافي أو أكثر زيادة عن عدد الطوابق المسموح بها حسب نظام البناء النافذ وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا حدث انهيار كلي أو جزئي دون وجود ضحايا على ألا تقل العقوبة عن عشرة أعوام بالأشغال الشاقة إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر مع تضاعف الغرامة إلى ثلاثة أضعاف.

الوطن